أحالت الحكومة أول مشروع قانون للمالية لها على مجلس النواب؛ وذلك بهدف المناقشة والمصادقة عليه من لدن مجلسي البرلمان قبل اعتماده. ويرتقب أن يعرض محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، يوم الثلاثاء المقبل، المشروع على أنظار نواب الأمة، من خلال تقديم التوجهات الكبرى الأربعة التي ينبني عليها؛ وفي مقدمتها، حسب الحكومة، دعم القطاعات الاجتماعية، وهي الصحة والتعليم والتشغيل ومحاربة الفوارق المجالية، مع إيلاء عناية خاصة للعالم القروي. من جهة آخرى، يتمثل التوجه الثاني في دعم التصنيع ومواصلة مجهود دعم الاستثمار العمومي ودعم الاستثمار الخاص والمقاولات الصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن التوجه الثالث هو دعم ومواصلة سياسة تنزيل الجهوية المتقدمة ومواصلة إصلاح نظام الحكامة وإصلاح الإدارة، ثم رابعا تسريع مسار الإصلاحات. وتعتبر الحكومة أن مشروع قانون المالية يكتسي طابعا اجتماعيا واضحا وملموسا، من خلال الرفع غير المسبوق في المناصب المالية وفي الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية من تعليم وصحة وشؤون اجتماعية، مؤكدة أنه يركز على أولوية التشغيل باعتبار أن الشغل الشاغل للشباب هو الحصول على عمل والاندماج في سوق الشغل. ويرتكز مشروع القانون المالي لسنة 2018 على أربع فرضيات؛ وهي: تحقيق معدل نمو 3.2 في المائة، وحصر العجز في حدود 3 في المائة، ثم 380 دولارا للطن بالنسبة إلى الغاز، بالإضافة إلى تحقيق محصول في حدود 70 مليون قنطار من الحبوب. وعلى مستوى المعطيات الرقمية، يتوقع المشروع على مستوى المداخيل الجارية للميزانية العامة بلوغ 236.81 مليار درهم، بزيادة 10.25 مليارات درهم، فيما مستوى النفقات الجارية للميزانية العامة يتوقع المشروع الوصول إلى 215.83 مليار درهم ضمنها 108.85 مليارات درهم خاصة بالموظفين، مع نفقات مقاصة ضمن هذه النفقات الجارية في حدود 13.72 مليار درهم. أما على مستوى الاستثمار العمومي، فسيبلغ في السنة المقبلة 195 مليار درهم بزيادة 5 ملايير درهم بالمقارنة مع سنة 2017، مشيرا إلى أنه ضمنها استثمار الميزانية العامة الذي سيكون في حدود 68.28 مليار درهم بزيادة 4.66 مليارات درهم.
