بعد الخطاب الملكي القوي..ما مصير "الصداقة البرلمانية" بين المغرب وإسرائيل؟

ط.غ

طالبت المجموعة النيابية لحرب العدالة والتنمية، بحل مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية؛ ردا على شن الجيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على قطاع غزة، وقتلها أكثر من 11 ألف فلسطيني، مؤكدة أن حل المجموعة سيكون على الأقل ردا على المجازر المرتكبة يوميا في حق المدنيين.

وقال عبدالله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للحزب بمجلس النواب، خلال جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون مالية 2024، أمس الثلاثاء، إن "الملك محمد السادس جعل القضية الفلسطينية والقضية الوطنية في مرتبة واحدة، والآن القضية الفلسطينية تعرف نكبة كالتي شهدتها عام 1948".

وبتاريخ16 ماي الماضي، أعلنت الرباط تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية، ونشر موقع مجلس النواب أسماء أعضائها.
وتضم المجموعة في عضويتها ممثلين عن مختلف الكتل النيابية، باستثناء كتلة "التجمع الوطني للأحرار" قائد الائتلاف الحكومي، وكتلة "العدالة والتنمية" المعارضة، وفي وقت لاحق سحبت كتلة "التقدم والاشتراكية" المعارضة ممثلها من المجموعة.

رئيس المجموعة النيابية لحزب "المصباح" أكد أن "أزيد من 11 ألف شهيد، 80 بالمئة منهم أطفال ونساء، والكيان الصهيوني يستهدف النساء والأطفال والشباب والشيوخ والمستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس".
وطالب بووانو بعقد جلسة تضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يتم إبادته يوميا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، موضحا بأن حل مجموعة الصداقة هو أقل ما يجب فعله".

ورفع الملك محمد السادس، في خطابه الموجه للقمة العربية الإسلامية بالسعودية، من حدة انتقاده وإدانته واستنكاره للاعتداءات الإسرائيلية العسكرية على قطاع غزة، واستهدافها المباشر للمدنيين، وكان خطاب العاهل المغربي قويا.

الخطاب الملكي وقف عند ارتفاع بعض أصوات الحكمة الداعية إلى خفض التصعيد والتهدئة، لا زالت المدافع والصواريخ الإسرائيلية تستهدف المدنيين العزل، من أطفال ونساء وشيوخ، ولم تترك دار عبادة أو مستشفى أو مخيما إلا ودمرته كليا أو جزئيا.

وسبق للمغرب واسرائيل، في 20 دجنبر 2020، أن أعلنا استئناف علاقاتهما الدبلوماسية بعد توقفها عام 2000؛ إثر تجميد الرباط العلاقات جراء اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.