منظمة حقوقية دولية تصدم حكومة الجزائر وتعلن هذا الخبر

قالت المنظمة هيومن رايتس واتش إن " السلطات الجزائرية قامت بتفتيش أفارقة جنوب الصحراء الكبرى الذين يعيشون في الجزائر العاصمة وعلى مشارف المدينة، كما قامت بطرد أزيد من 3000 منهم إلى النيجر، دون أن تتاح لهم الفرصة للطعن في ذلك الإجراء ".

وأشارت " هيومن رايتس ووتش " إلى أن من بين المهاجرين المطرودين من الجزائر مهاجرون عاشوا وعملوا لسنوات في الجزائر، بالإضافة إلى النساء الحوامل، والأسر التي لديها مواليد حديثي الولادة و حوالي 25 طفلا غير مصحوبين بذويهم ".

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: " لا يوجد سبب لتجميع الناس وفقا لون بشرتهم ومن ثم ترحيلهم بشكل جماعي ".

وأضافت أن " السلطة التي تملكها الدولة للسيطرة على حدودها ليست شيكا فارغا لمعاملة هؤلاء الأشخاص كمجرمين أو حرمانهم من حق الإقامة على أساس انتمائهم العرقي ".

وذكرت المنظمة الدولية استنادا إلى مصادر وصفتها بالموثوقة انه يوجد في الجزائر العاصمة من بين المحتجزين، 15 لاجئا تقدموا بطلب اللجوء، وأطلق سراحهم فيما بعد التحقق من وضعهم من قبل السلطات "، مبرزة أن " السلطات الجزائرية قامت بنقل المهاجرين الى بناية في بلدة زيرالدة، إحدى ضواحي العاصمة، حيث أقاموا لمدة ترواحت ما بين يوم واحد وثلاثة أيام في قاعات مزدحمة دون وجود فرشات وأغذية كافية قبل أن يتم نقلهم فيما بعد 1900 كيلومتر جنوب مخيم في تمنراست ثم طردوا إلى النيجر ".