فضيحة : هذه هي الجزائر التي تدافع عن حقوق الإنسان في الصحراء المغربية

ذكر عدد من الماليين الذين طردوا من الجزائر خلال عملية واسعة ضد مهاجرين أفارقة لوسائل إعلام دولية أن قوات الأمن الجزائرية قامت باستخدام العنف خلال عملية إبعادهم، وتحدثوا عن سقوط وجرحى وقتلى.
وكان هؤلاء بين أكثر من 260 ماليا طردوا في إطار هذه العملية، ووصلوا ليل الأحد الإثنين إلى باماكو.
وقال عثمان كوليبالي، أحد المهاجرين الذين تم استقبالهم في مكاتب الدفاع المدني، "تعرضنا للضرب وقتل ثلاثة ماليين على الأقل"، متهما قوات حفظ النظام الجزائرية بأنها "عنصرية".
وأضاف أن عددا من الماليين الذين تم "احتجازهم" في "باحة كبيرة" بعد توقيفهم في العاصمة الجزائرية حاولوا الإفلات من ضربات الهراوات واصطدمت رؤوسهم بجدران أو قضبان حديد.
وتابع أن "آخرين جرحوا وتوفي أحدهم خلال نقله من العاصمة إلى تمنغست وإلى الحدود النيجرية"، في إشارة إلى آخر مدينة كبيرة في الجنوب الجزائري قبل مالي والنيجر.
وتحدث مهاجر آخر موسى كانتي عن "نقص المياه والغذاء". وأضاف "عندما يبعدوننا إلى النيجر يقومون بإعطائنا رغيف خبز لأربعين شخصا".
وتم نقل المبعدين من الجزائر بحافلة حتى حدود النيجر ومنها إلى العاصمة نيامي "في شاحنات تجمع عادة الرمل"، كما قال عمر (22 عاما).
وأكد آخرون أنه تم طردهم مع أنهم يحملون وثائق نظامية.
وقال يوسف دومبيا "اعتقلونا في الأول من دجنبر". وأضاف أنه عندما سأل "الناس والجيش" عن سبب توقيفه، قالوا له أن الهدف "هو التلقيح".
وتابع بعض المبعدين أنهم جردوا من أموالهم وهوافتهم النقالة عند طردهم.
وقال المندوب العام للماليين في الخارج عيسى ساكو "نطلب تحقيقا بشأن حالات الوفاة التي أعلن عنها لتأكيدها أو نفيها". وأضاف "ندين في الواقع المعاملة التي لقيها مواطنونا".
من جهته، طالب المدير التنفيذي للفرع المحلي لمنظمة العفو الدولية سلوم تراوري "بفتح تحقيق فورا في حالات الوفاة وسوء المعاملة الجسدية التي تحدث عنها الماليون العائدون". وأضاف أن المنظمة تدين كل عمليات طرد المواطنين الأفارقة من الجزائر.
كما أدانت المنظمة المالية لحقوق الإنسان "عمليات الإبعاد هذه التي تجري في ظروف تنتهك الحقوق الأساسية للإنسان".
وكشف الموقع الإلكتروني المالي (مالي ويب)، إن الطرد المكثف لمهاجرين من جنوب الصحراء من طرف السلطات الجزائرية يعد حملة "لمطاردة السود" شكلت شوارع الجزائر العاصمة مسرحا لها ويبدو أنها لم تستثن أحدا.
وأوضح الموقع في مقال تحت عنوان "تعاون مثير للسخرية: ماليون يتعرضون للمطاردة في الجزائر"، أن "نيجريين وسنغاليين وماليين (..) تعرضوا تباعا للتوقيف والاعتقال والتنقيل إلى مواقع أو مخيمات مؤقتة"، مضيفا أنه "تم اقتياد البعض منهم إلى النيجر، في ما تم ترحيل آخرين إلى تمنراست مباشرة".
وأضاف (مالي ويب) أن "عددا من مواطنينا الذي بدؤوا يلتحقون بالوطن الأم، مالي، مجردين من كل ممتلكاتهم، ومنهم من تعرض للضرب والتعذيب"، متحدثة عن الجحيم الذي عاشوه.
وأكد أنه "يوم الأحد الماضي، ولجت مجموعة أولى من 264 من الماليين البلاد، وهو متعبون وبعضهم يجد صعوبة في الحديث"، مشيرا إلى أن "الشهادات القليلة التي تم استقاؤها تحدثت عن بعض ضياع للممتلكات والعمل وكل شيء".
وأشار إلى أن "آخرين تساءلوا عن معنى التعاون بين مالي والجزائر الذي طالما روجت له السلطات العليا بالبلدين. وعبروا عن غضبهم وسخطهم وهم يمجون هذا النوع من التعاون".
وخلص موقع (مالي ويب) إلى أن "الأسبوع الماضي، تفاجئت إفريقيا كلها حين علمت أن السلطات الجزائرية تستعد لطرد عمال مهاجرين. تفاجأت لكنها لم تستغرب لأن هذه ليست أول مرة"، مشيرا إلى أن "الجزائر تقوم بهذا ذلك لإخفاء مشاكلها الداخلية، وأن السلطة في هذا البلد، والتي تعدم البدائل والحلول للجزائريين، لا تتردد في إهانة الأجانب على العلن".
أما منظمة هومان رايتس ووتش فقد أعلنت بدورها، أن قوات الأمن الجزائرية قد احتجزت عددا من المهاجرين في الجزائر العاصمة وحولها، ونقلتهم 1900 كلم جنوبا إلى مخيم في تمنراست، نُقل منه بعضهم إلى النيجر. مضيفة أن الحكومة الجزائرية لم تذكر رسميا أي شيء عن العملية، ولم تستجب سفارتها في واشنطن لطلب الحصول على تعليق.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "الترحيل الجماعي والفوري للمهاجرين، بمن فيهم الرجال والنساء الذين فرّوا من الاضطهاد أو عملوا لسنوات في الجزائر، هو انتهاك لحقوقهم. حق الدولة في السيطرة على حدودها ليس رخصة للتعسف".
وذكر المصدر نفسه أن من بين المنقولين قسرا إلى تمنراست بعض اللاجئين المسجلين وطالبي اللجوء، فضلا عن مهاجرين عاشوا وعملوا لسنوات في الجزائر. من غير المعروف إن كان هناك لاجئون أو طالبو لجوء من بين المُرحّلين.
وأضافت المنظمة أن قوافل المهاجرين المطرودين شوهدت تعبر بلدة أرليت شمال النيجر، ثم مدينة أغاديز جنوبا، وفقا لتقارير غير مؤكدة.
وأشارت المنظمة الى أن السلطات في تمنراست قالت إن "للمهاجرين المحتجزين هناك إنه يمكنهم العودة إلى الشمال." إلا أنه ليس من الواضح إذا شمل هذا القرار جميع الذين نقلوا قسرا هناك.
وأبرزت المنظمة بما أن الجزائر طرف في "اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين"، تُحظر عليها الإعادة القسرية لأي لاجئ معترف به أو طالب لجوء أو أي أجنبي آخر، إلى مكان قد يواجه فيه خطر التعرض للاضطهاد والتعذيب أو للمعاملة اللاإنسانية والمهينة. وينبغي دراسة ادّعاء أي شخص يعبر عن هذه المخاوف بشكل كامل، ويجب القيام بكافة الإجراءات العادلة لتحديد وضع اللاجئين قبل ترحيل أي منهم."