قال رضوان اعميمي، أستاذ القانون الإداري بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن مخرجات الاجتماع الذي عقدته الحكومة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، إيجابية، في اتجاه ضمان الحق في التعليم لأبناء المغاربة خاصة بعد التوقفات المستمرة التي عرفتها المدرسة العمومية، لكن قرار تجميد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، يبقى بلا أساس دستوري.
وأضاف اعميمي في حديث ل"الأيام24″، أن "مصطلح تجميد النظام الأساسي، يحيل إلى إيقاف تنفيذ المرسوم، في حين لا أساس في الدستور يمنح الحكومة صلاحية إيقاف تنفيذ مرسوم"، مشيرا إلى أن "إيقاف التنفيذ هو اختصاص للسلطة القضائية متمثلة في محكمة النقض في حالة المراسيم".
وأكد المتحدث أن "الصيغة الصحيحة والممكنة هي ضرورة التزام الحكومة بإصدار مرسوم جديد يعدل أو يتمم أو يسحب المرسوم السابق"، مردفا أن "هناك بعض الصيغ الصعبة التي يمكن أن تلجأ إليها الحكومة، خاصة سحب المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي، لكن السحب يسري بمفعول وبأثر رجعي منذ صدوره في الجريدة الرسمية، وبالتالي سيخلق فراغا من الناحية القانونية".
وتابع اعميمي: "كما أن إلغاء المرسوم يمكنه أن يترك لنا فراغا، لأن مرسوم 2003 لم يعد ساري المفعول، وبالتالي فإن المقصود بالإلغاء هو أن يصدر مرسوم جديد أو نظام أساسي جديد لنساء ورجال التعليم".
واعتبر الأستاذ الجامعي أن "الصيغة الصحيحة هي إصدار مرسوم تعديلي، يعدل إما بشكل كلي أو جزئي النظام الأساسي لرجال ونساء التعليم".
وعن إمكانية مساهمة مخرجات اجتماع الاثنين الماضي بين الحكومة والنقابات في إنهاء الاحتقان الدائر، أشار اعميمي إلى أن الإشكال الكبير المطروح اليوم هو أن الحكومة حاورت النقابات الأكثر التمثيلية في الوقت التي تقود فيه التنسيقيات الإضراب، مؤكدا في هذا الإطار على ضرورة بذل الحكومة والنقابات مجهودا أكبر من أجل التواصل بشكل مباشر مع هذه التنسيقيات التي أصبحت تمثل شريحة كبيرة من نساء ورجال التعليم.
ودعا اعميمي إلى "تسريع عملية منح ضمانات أكثر لفائدة نساء ورجال التعليم من أجل ضمان حل ناجع لهذا الإشكال الذي يمس المجتمع ككل، لأننا أمام مساس بحقوق التلاميذ والتلميذات وبالحق في المساواة وبالأمن المجتمعي"، مشددا على ضرورة العمل على إنهاء هذا الاحتقان وإيجاد حلول مرضية للجميع تضمن استمرار العملية التعليمية والتربوية، خاصة بعد التوقفات المستمرة التي عرفتها المدرسة العمومية.
وكان اجتماع بين رئيس الحكومة والنقابات التعليمية، عُقد يوم الاثنين الماضي، انتهى بالاتفاق على تجميد العمل بالنظام الأساسي ومواصلة الحوار بشأن مواده، ابتداء من يوم الخميس المقبل، مع اللجنة الوزارية التي عينت لهذا الغرض.
وقال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه اتفق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية على تجميد النظام الأساسي الجديد للتعليم، في انتظار تجويده من خلال تعديلات ستمكن رجال ونساء التعليم من تحسين دخلهم، وذلك في أجل أقصاه 15 يناير 2024.
واعتبر أخنوش أن اللقاء الذي جمعه بالنقابات يبقى إيجابيا، حيث "عبر خلاله ممثلو النقابات عن مطالب الشغيلة التي تهم النظام الأساسي وبعض النقاط الأخرى المرتبط بالاقتطاعات من أجور المضربين".
وأوضح أخنوش أن الاقتطاع من أجور المضربين سيكون في نهاية الشهر بالنسبة للشهور الأولى التي عرفت إضراب الشغيلة التعليمية، لأن الإجراءات الإدارية مرت ومن الصعب توقيفه.
لكن بالنسبة لشهر نونبر، كشف أخنوش أن الحكومة اقترحت أن يناقش قرار التوقيف في جلسات الحوار مع اللجنة الوزارية التي سيترأسها وزير التربية الوطنية، مشددا على أن فتح الحوار وتجميد النظام الأساسي يجب أن يرافقه عودة المتعلمين إلى فصولهم الدراسية.
وتضم اللجنة الوزارية المعنية بمناقشة الملف، وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، وزير الميزانية، فوزي لقجع، وزير الإدماج الاقتصادي، يونس السكوري، وفق المتحدث ذاته.
ويأتي هذا الاتفاق في وقت يواصل فيه التنسيق الوطني لقطاع التعليم، خوض إضراب وطني لمدة أربعة أيام، مع تنظيم وقفات احتجاجية.
وحسب إعلان للتنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم أزيد من 20 تنسيقية ونقابة "FNE"، فقد تقرر الإضراب عن العمل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري، بعدما كان الإضراب يعطل مدارس المغرب ل3 أيام في الأسابيع الخمسة الماضية.
