هل نجح أخنوش في إنقاذ "بنموسى" من مقصلة الإقالة؟!

هوية بريس – متابعات
يبدو أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، نجح في إنقاذ رفيقه في الحزب وزيره في التعليم، شكيب بنموسى، من مقصلة الإقالة، بعد أن نزع فتيل الاحتقان الاجتماعي السائد في قطاع التعليم، من خلال اجتماع طارئ عقده مع ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، أمس الاثنين بالرباط.
ووفقا لتفاصيل الخبر الذي أوردته جريدة "الصباح" في عددها ليوم الأربعاء 29 نونبر، فقد قال أخنوش، في تصريح صحافي عقب انتهاء أشغال الاجتماع بالرباط، إنه اتفق مع النقابات التعليمية على تجميد النظام الأساسي الجديد للتعليم، في انتظار تجويده، من خلال تعديلات ستمكن رجال ونساء التعليم من تحسين دخلهم في أجل أقصاه 15 يناير المقبل.
وحسب خبر الجريدة، فقد وصف رئيس الحكومة اللقاء، الذي جمعه بالنقابات، بالإيجابي، وقد عبر خلاله ممثلو النقابات عن مطالب الشغيلة التي تهم مراجعة النظام الأساسي، وتجميد الاقتطاعات من أجور المضربين.
وأوضح أخنوش، تبعا لخبر الجريدة، أن الاقتطاع من أجور المضربين يهم الاشهر الأولى، التي شهدت إضراب الشغيلة التعليمية، لأن الإجراءات الإدارية طبقت ومن الصعب توقيفها، مضيفا أن الحكومة اقترحت تجميد قرار الاقتطاع خلال نونبر الجاري، في جلسات الحوار مع اللجنة الوزارية، التي سيترأسها وزير التربية الوطنية.
الجريدة أوضحت تأكيد أخنوش على أن اللجنة الوزارية التي تضم، بالإضافة إلى وزير التربية الوطنية، كلا من فوزي لقجع، وزير الميزانية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ستبدأ جلساتها مع النقابات، غدا الخميس، لتجويد النظام الأساسي وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة.
في سياق متصل ذكرت الجريدة، أن أخنوش أشار ضمن تصريحه إلى أن فتح الحوار وتجميد النظام الأساسي يجب أن ترافقهما عودة المدرسين إلى فصولهم الدراسية، مبرزا أن رئيس الحكومة يعول على النقابيين لإقناع التنسيقيات المحتجة بتعليق الإضرابات والعودة إلى المدارس لتفادي سنة بيضاء، خاصة أن أولياء التلاميذ احتجوا على ضياع أبنائهم، بسبب توالي الإضرابات بدون توقف وعدم تمكن بنموسى من استيعاب جوهر المشكل منذ غشت الماضي، حينما حاصر أزيد من 4 آلاف مدرس مقر الوزارة في عز العطلة الصيفية، داعين إياه إلى محاورتهم وتلبية مطلبهم الرئيسي، وهو الزيادة في الأجور، وهددوا بالنزول إلى الشارع في شتنبر الماضي بكثافة ومواصلة الإضرابات إذا لم يفتح باب الحوار مع جميع النقابات لمناقشة الملفات المطلبية، قبل أن يفاجأ بتشكيل تنسيقيات تجاوزت وظيفة النقابات.