لماذا يأخذ رئيس السلفادور نجيب بوكيلي استراحة لمدة ستة أشهر من منصبه؟

Getty Images
يأخذ رئيس السلفادور نجيب بوكيلي (بالإسبانية: ناييب) استراحة لمدة ستة أشهر من منصبه.
وبعد مجموعة من الخطوات التي تم الإعلان عنها بالفعل، منح الكونغرس السلفادوري في وقت متأخر من يوم الخميس بوكيلي الإذن بترك منصبه حتى يتمكن من قيادة حملة انتخابية قبل الانتخابات الرئاسية في البلاد العام المقبل.
وعيّن الكونغرس كلوديا خوانا رودريغيز دي غيفارا، الرئيسة الحالية للمديرية الوطنية للأشغال البلدية والسكرتيرة الخاصة لبوكيلي، قائمة بأعمال الرئيس حتى تنتهي فترة ولايته البالغة خمس سنوات في 1 يونيو/ حزيران.
وعملت رودريغيز خلال إدارة بوكيلي عندما كانت عمدة نويفو كوسكاتلان والعاصمة سان سلفادور. وستكون أول رئيسة في تاريخ الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.
ووفقاً للحكومة، فإن خطوة بوكيلي ضرورية له كي يتمكن من المشاركة في الانتخابات العامة لعام 2024، بعد قرار صادر عن المحكمة العليا في البلاد في عام 2021.
وقوبلت هذه الخطوة بانتقادات شديدة من المعارضة والنشطاء الذين يقولون إن الدستور يحظر على الرئيس تولي المنصب لدورتين متتالتين.
Reuters بوكيلي أعلن يوم الثلاثاء أنه سيأخذ استراحة من الرئاسة
من هو بوكيلي؟
انتخب الرئيس البالغ من العمر 40 عاماً في فبراير/ شباط 2019 بعد أن تعهد بالتصدي لعنف العصابات المتفشي والفساد السياسي، ولا يزال يتمتع بشعبية كبيرة في الدولة الفقيرة الواقعة في أمريكا الوسطى.
وينحدر نجيب بوكيلي من أم سلفادورية وأب فلسطيني، هاجر من بيت لحم إلى السلفادور التي تتوسط غواتيمالا وهندوراس في أمريكا الوسطى.
وعُرف والده قبل وفاته عام 2017 بعمله من أجل الجالية الفلسطينية في السلفادور ومناصرة القضية الفلسطينية إلى جانب أنه كان أحد رجال الأعمال الناجحين في البلاد.
ولُقب والده، أحمد بوكيله الذي بنى مسجداً في سان سلفادور ب "إمام السلفادور".
وقد أثار الرئيس السلفادوري غضب الفلسطينيين في عام 2018 عندما قام بزيارة رسمية مع زوجته السلفادورية إلى إسرائيل أثناء ترأسه لبلدية سان سلفادور. وانتشرت في حينه صوراً له وهو يؤدي الطقوس اليهودية عند حائط البراق ونصب الهولوكوست في القدس.
Getty Images إقالة قضاة المحكمة العليا وتعيين آخرين ليحل محلهم، كانت المهمة الأولى للمجلس التشريعي الجديد في مايو 2021
ولكن لماذا يتعين على بوكيلي أن يأخذ استراحة من منصبه، وما علاقة ذلك بإعادة انتخابه؟
بدأ كل شيء في عام 2021، عندما قضت المحكمة العليا في السلفادور بأن الرؤساء يمكن أن يتوّلوا فترتين رئاسيتين متتاليتين، مما مهّد الطريق أمام بوكيلي للسعي لإعادة انتخابه.
وحتى ذلك الحين، كانت المحاكم في السلفادور تفسّر الدستور على أنه يمنع الرؤساء من السعي لإعادة انتخابهم لمدة 10 سنوات بعد فترة ولايتهم الأولى.
في حكمهم، قرر قضاة المحكمة العليا أن مسألة إعادة الانتخاب تعود إلى السلفادوريين لاتخاذ قرار عبر صندوق الاقتراع. وأمروا الهيئة الانتخابية في البلاد بالسماح لرئيس سابق لم يكن في منصبه "في الفترة السابقة مباشرةً بالمشاركة في المنافسة الانتخابية ثانية".
Getty Images بوكيلي أعلن نيته الترشح للرئاسة مرة أخرى في 15 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي
وعيّنت الجمعية الوطنية التي يهيمن عليها حزب الرئيس، القضاة الذين يقفون وراء القرار، بعدما فصلت المؤسسة نفسها القضاة السابقين.
وقالت المحكمة الانتخابية إنها ستلتزم بأمر المحكمة العليا، وبعد عام، قال بوكيلي إنه سيترشح لإعادة انتخابه.
وقال في 15 سبتمبر/ أيلول 2022 في خطابه بمناسبة عيد الاستقلال عبر التلفزيون الحكومي وبث مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي: "أعلن للشعب السلفادوري أنني قررت الترشح لمنصب رئيس الجمهورية".
وأضاف: "الدول المتقدمة لديها إعادة انتخاب". وأضاف: "وبفضل التكوين الجديد للمؤسسة الديمقراطية في بلدنا، ستتمتع السلفادور بذلك أيضاً".
ماذا يقول المنتقدون - والدستور - عن إعادة الانتخاب؟
مهزلة"، "مؤامرة"، "تزوير للدستور"... هي بعض الآراء التي عبر عنها خصوم بوكيلي بشكل متكرر منذ حكم 2021.
وقالت أنابيل بيلوسو، عضوة الجمعية الوطنية عن جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني المعارضة: "لم تعد الدولة في خدمة الشعب وانتقلت إلى مرحلة خدمة شخص واحد".
كما تعرض الرئيس لانتقادات من قبل الولايات المتحدة بسبب التعديلات الدستورية التي قام بها والقيود المفروضة على منتقديه في وسائل الإعلام. ويتهمه معارضوه بتقويض الفصل بين السلطات في السلفادور و الإخلال بالقيود والقواعد التي تمنع تغول الحاكم.
ويرى المحامون ومنظمات المجتمع المدني وكلية فقه القانون والعلوم الاجتماعية في جامعة السلفادور، على سبيل المثال لا الحصر، أن إعادة الانتخاب الرئاسي الفوري غير دستورية.
"ترشيح بوكيلي، بغض النظر عن الطريقة التي تنظر بها إليه، يتعارض مع الدستور"، قال المحامي الدستوري سلفادور إنريكي أنايا لبي بي سي.
Getty Images رجل يرتدي قبعة كتب عليها: "نعم لإعادة الانتخاب"
ويحظر الدستور السلفادوري حسب المادة 152 التي أعادت تفسيرها المحكمة العليا في السلفادور، ترشيح أولئك الذين شغلوا الرئاسة لأكثر من ستة أشهر "خلال الفترة التي تسبق مباشرة أو خلال الأشهر الستة الأخيرة قبل بداية الفترة الرئاسية".
يوضح أنايا: "لذا فإن ترشيح بوكيلي غير قانوني لأنه كان بالفعل رئيساً لمدة أربع سنوات ونصف تقريباً في الفترة التي سبقت الترشيح مباشرة، في 2019-2024".
ويضيف: "و أيضاً، في نظامنا، لا يمكن لشاغل منصب الرئيس الاستقالة من منصبه إلا لأسباب خطيرة للغاية يجب أن توافق عليها الجمعية التشريعية".
"لذا فإن طلب الإذن والترخيص والإعفاء وترك المنصب .. هو تعبير ملطف للإلتفاف على وصف الاستقالة وهو أيضا احتيال على الدستور".
كما يوضح أن النص الدستوري لا يتحدث عن طلب الإذن، لأنه صمم بحيث لا يكون هناك إعادة انتخاب فورية.
ومثل غيره من المنتقدين، يجادل بأن ست مواد على الأقل من الدستور تحظر إعادة انتخاب الرئيس فورا بعد الولاية الأولى والاستمرار في الحكم.
ويقول أنايا: "إن التقدم بطلب الإجازة هو مصادرة لسلطة المحكمة العليا و رغم الشكل الشرعي للطريقة التي بها منح الإجازة فإنه ليس سوى إضفاء طابع قانوني على إعادة انتخابه".
ماذا يمكن أن يحدث بعد ذلك في السلفادور؟
Getty Images المعارضة تتهم بوكيلي بالقيام بحملة انتخاب مستمرة
يقول المحامي الدستوري أنايا إنه لم تعد هناك دعاوى قضائية داخل البلاد تحاول إلغاء ترشيح بوكيلي للرئاسة.
وبالنسبة لأولئك الذين يعارضون إعادة انتخابه، فإن الخيار المتبقي لديهم هو متابعة القضية دولياً. لكنه يحذر من أنها آلية بطيئة للغاية. "بحلول الوقت الذي سيصدر فيه حكم، تكون الحقائق على الأرض قد تغيرت".
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 4 فبراير/ شباط 2024، عندما يكون للمواطنين المؤهلين الحق في التصويت للشخص الذي سيحكم السلفادور لمدة خمس سنوات.
وسيفوز بوكيلي بشكل مريح في انتخابات عام 2024، وفقاً لاستطلاع حديث، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الشعبية التي اكتسبها بفضل سياسة مكافحة العصابات التي استمرت لمدة عام والتي قللت بشكل كبير من جرائم العنف، وإن كان ذلك من خلال تقليص الحقوق الدستورية.
وحسب استطلاع أجراه مركز دراسات المواطنين في جامعة فرانسيسكو غافيديا، و نشر في أغسطس/ آب، سيفوز بوكيلي بنسبة 68.4٪ من الأصوات، وأن أقرب منافسيه، من التحالف الجمهوري القومي اليميني (أرينا)، حصل على دعم 4.3٪ فقط.