تم عشية يومه الخميس 25 أبريل 2019 التوقيع على اتفاق ثلاثي الأطراف يمتد على ثلاث سنوات (2019-2021) بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وكل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بصفتها مركزيات نقابية أكثر تمثيلية. ويأتي هذا الاتفاق الذي حضرته مجموعة من المسؤولين الحكومين وعلى رأسهم العثماني، وقيادات نقابية ، تتويجا ل »سلسة من الجلسات والجولات في إطار الحوار الاجتماعي الذي خاضتهم الحكومة، إلى جانب الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، مع النقابات « . وينص الاتفاق على عدد من الإجراءات والتدابيرالرامية بالأساس إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مجال التشريع والحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، والعمل على وضع ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين، هذا علاوة على الرفع من القدرة الشرائية للموظفين والأجراء والتي تتجلى فيما يلي: الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري كما يلي: مبلغ شهري صاف يقدر ب 500 درهم بالنسبة للمرتبين في السلاليم 6 و7 و8 و9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك)، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021. مبلغ شهري صاف يقدر ب 400 درهم للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و100 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021؛ الرفع من التعويضات العائلية ب 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019. إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8 و9؛ تحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة وكذا الملحقين التربويين المرتبين حاليا في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 7 و8؛ تحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية؛ القطاع الخاص: الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص (SMIG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020؛ الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020؛ الرفع من التعويضات العائلية ب 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019. برفه حضر هذا الاجتماع من الجانب الحكومي كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة ووزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ووزير الشغل والإدماج المهني والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إضافة إلى الكاتب العام للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية وأطر أخرى من بعض القطاعات الحكومية. كما حضر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب والأمناء العامون والكتاب العامون للنقابات الأربعة الأكثر تمثيلية،. بالإضافة إلى ممثلين عن المكاتب الوطنية للمركزيات النقاب والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
