سار للمغاربة. رسميا الحكومة توقع اتفاقية الزيادة في الأجور مع النقابات. التفاصيل

أخيرا وقعت الحكومة مساء اليوم الخميس بالرباط أول اتفاقها الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بجانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فيما رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التوقيع كشكل احتجاجي.
الاتفاق ثلاثي الأطراف وقع بين الحكومة وكل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بصفتها مركزيات نقابية أكثر تمثيلية، وهو الاتفاق الذي سيمتد لغاية العام 2021.
وقالت بلاغ للحكومة اليوم الخميس، توصلت القناة بنسخة منه، إن هذا الاتفاق يأتي ‘تتويجا لسلسة من الجلسات والجولات في إطار الحوار الاجتماعي الذي حرصت الحكومة، إلى جانب الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، على إنجاحه'.
وأضافت أن تلك الجهود الجماعية توجت ‘ببلورة هذا الاتفاق الهام الذي سيسهم، مما لا شك فيه، في إرساء قواعد السلم الاجتماعي، وفي تحسين الأوضاع الاجتماعية ببلادنا، وكذا تقوية الاقتصاد الوطني من خلال مناخ اقتصادي واجتماعي سليم'.
ومن ابرز ما يتضمنه هذا الاتفاق هو زيادة عامة في أجور القطاع العام، ويشمل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، بجانب الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
ويتضمن الاتفاق زيادة شهرية قدرها 500 درهم، بالنسبة لموظفي القطاع العام، ولذك للمرتبين في السلاليم 6 و7 و8 و9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك)، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021.
زيادة شهرية قدرها 400 درهم تشمل المرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و100 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021.
كما سيتم الرفع من التعويضات العائلية ب100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019، بجانب إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة إلى الموظفين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8 و9.
ويشمل الاتفاق أيضا ‘تحسين شروط الترقي بالنسبة إلى أساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة وكذا الملحقين التربويين المرتبين حاليا في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 7 و8'، و »تحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية'.
وفيما يهم القطاع الخاص، فاتفقت الاطراف على الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص (SMIG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.
كما هم الاتفاق أيضا الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.
وفيما يخص التعويضات العائلية فترتفع ل 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.
وحضر هذا الاجتماع من الجانب الحكومي كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة ووزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ووزير الشغل والإدماج المهني والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إضافة إلى الكاتب العام للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية وأطر أخرى من بعض القطاعات الحكومية.
وحضر أيضا رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب والأمناء العامون والكتاب العامون للنقابات الأربعة الأكثر تمثيلية، بالإضافة إلى ممثلين عن المكاتب الوطنية للمركزيات النقاب والاتحاد العام لمقاولات المغرب.