هل تتجه الحكومة إلى إلغاء الدورة الدراسية الأولى بعد رفض الأساتذة مخرجات إتفاق 26 دجنبر؟

لا حديث الآن في الساحة التعليمية إلا على مآل الدراسة العمومية، بعد إتفاق 26 دجنبر الذي جرى بين النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية والحكومة، الذي عرف رفضا قاطعا من طرف الشغيلة التعليمية، التي جددت اعتراضها على مخرجات الحوار القطاعي، رغم دخول نقابة FNE التوجه الديمقراطي التي كانت تجلس قبل أسبوع في كرسي المعارضة في "النقاش الوزاري النقابي".

وبعد هذا الاتفاق الذي كان تأمل عن طريقه النقابات التعليمية والحكومة على إرضاء الأساتذة "الرافضين للنظام الأساسي الجديد"، ونحن على مشارف نهاية السنة الحالية، طرح خبراء تربويون سيناريوهات محتملة تتناسب مع كمية الزمن الدراسي المهدور، الذي سيبدأ في شهره الرابع.

ولا يمكن أن تخرج التصورات على الواقع الذي يعشيه الأساتذة والأسر المغربية، إضافة إلى الحكومة التي باتت "محرجة" بسبب عدم نجاحها في إرجاع الشغيلة التعليمية إلى الأقسام، وقدرتها على الحفاظ على الدورة الدراسية الأولى التي أصبحت مصيرها يعرف مسارا مجهولا، في ظل عدم خروج الحكومة بأي إجراء يهدف إلى إنقاذ النصف الأول من الموسم الدراسي.

عبد الناصر الناجي، الخبير التربوي، يقول إنه "بعد ثلاثة أشهر من الإضرابات التعليمية لم تأتي الحكومة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بأي جديد في الساحة الوطنية، وحتى الفروض التي تبنى عليها نقطة المراقبة المستمرة لم يتم اجراؤها الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات من بينها هل الحكومة ستتجه نحو إلغاء الدورة الدراسية الأولى؟".

وأضاف عبد الناصر الناجي، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "الوزارة المعنية يجب أن تعيد النظر في المقرر الدراسي في حالة عودة الأساتذة إلى الأقسام، والتركيز على الأساسيات التي يجب أن يتمكن منها تلاميذ المدرسة العمومية، مع إمكانية تمديد السنة الدراسية على أقل إلى نهاية شهر يونيو القادم".

وتابع المتحدث عينه أن "وزارة بنموسى يجب عليها التنسيق مع وزارة التعليم العالي، خاصة فيما يتعلق بامتحان البكالوريا، لبرمجة الامتحانات والمباريات بعد الإنتهاء من السنة الدراسية المبددة، بالإضافة إلى تقديم دعما دراسيا يشمل المواد التي لم يتمكن منها تلاميذ المدرسة العمومية من دراستها في الأشهر الأولى من الموسم الدراسي".