محامون في شراك العدالة أو التأديب

علم "الأيام24 "أنه تم اعتقال محامي من هيئة سطات صباح أمس الثلاثاء، أثناء تواجده بأحد فنادق مدينة ورزازات، بعد أن كان موضوع مذكرة بحث حررها بشأنه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة برشيد.

وأكدت مصادر جد مطلعة أن المحامي المعتقل زاول المهنة لما يناهز ثلث قرن، قبل أن يتخذ مجلس هيئة المحامين بسطات، بصفته مجلسا تأديبيا قرارا بالتشطيب عليه من الجدول، وفق القانون المنظم لمهنة المحاماة، كما يرجح أن تكون الشكاية موضوع التشطيب هي موضوع مذكرة البحث، إذا علمنا أن المشرع لم يعف من المتابعة الجنائية رغم العقوبة التأديبة.

وحسب نفس المصادر، فالمحامي الذي كان رهن تدابير الحراسة النظرية أطلق سراحه في نفس اليوم بضمانات، وبعد تدخل جهات مهنية، في انتظار استكمال أطوار البحث للوقوف على ملابسات القضية.

و من جهة أخرى، تفجرت منذ أقل من أسبوعين فضيحة اختلالات مالية كبيرة مست أصحاب البذلة السوداء بجهة الغرب الشراردة بني حسن، بعد تورط أحد المحامين المسجلين بجدول هيئة القنيطرة في قضية سحب مبلغ مالي فاق المليار سنتيم من حساب الأداءات بدون سند، ليقرر مجلس الهيئة التشطيب بشكل نهائي على اسمه قبل عرض ملفه على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة.

وفي نفس السياق، رغم تعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، والذي تنص فيه المادة 57 انه:" يؤسس على صعيد كل هيئة حساب ودائع وأداءات المحامين يديره مجلس هيئتها تودع به لزوما المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول هذه الهيئة على سبيل الوديعة و تتم بواسطة كل الأداءات المهنية يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير"، ويتضح انه لا زالت هناك اختلالات في التطبيق.