مولاي إدريس النوازلي يؤكد على دور القضاء في ترسيخ مفهوم المواطنة

احتفالا بذكرى المسيرة الخضراء المظفرة وعيد الاستقلال المجيد، وفي إطار أنشطته الوطنية، نظم المنتدى المغاربي للتعبئة الوطنية والدولية للحكم الذاتي بالصحراء المغربية بشراكة مع رابطة قضاة المغرب بجهة مراكش أسفي ونادي قضاة المغرب، يوم الجمعة10 نونبر الجاري، ندوة تحت شعار دور الإعلام والقضاء في استرجاع الأقاليم الجنوبية والوحدة.
وفي هذا السياق صرح مولاي ادرسي النوازلي رئيس رابطة قضاة المغرب بجهة مراكش أسفي، يجب أن نفرق بين مفهومين الوحدة الوطنية والقومية خاصة أن مجموعة من الخطابات الملكية أشارت إلى هذه المفاهيم لذا فالوطنية شعور عاطفي بحب البلد أو الإقليم الذي يعيشه فيه الفرد أما القومية هي حب للأمة التي ينتمي إليها الفرد لذا يبقى مفهوم الوحدة الوطنية هي تحقيق التلاحم والتعاضد بين جميع افراد الشعب بغض النظر عن انتماءاتهم الإيديولوجية والثقافية أو الدينية أو المذهبية أو اللغوية أو الإقليمية أو الطبقية والعشائرية مما يساهم في تحقيق احترام وحدة البلاد ولغتها الرسمية وتحقيق العدالة والمساواة أمام القانون وخلق روح الاندماج و التفاعل السياسي والاجتماعي والاقتصادي بين الفرد والمجتمع والوصول إلى الرفاهية.
وفي سياق متصل شدد إدريس النوازلي ان من مكامن تحقيق الوحدة الوطنية هي إن تكون عماد السلطة هي الدولة الذي تضمن أسس الديمقراطية الحقة وتقوم بحماية الإفراد والحريات المختلفة وتعمل على سمو القانون مما يجعل العدالة أساس كل مجتمع منظم تظهر بمظهر الهيبة والوقار لان تطبيق القانون يجعل الإفراد يحسون بالأمن والتفة بين كل الإفراد ويساهم في التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
وخلال هذه الندوة العلمية الذي حضرها العديد من الفعاليات الفكرية والإعلامية والأدبية أثار نفس المصدر في مداخلته مسالة الآمن القومي وأشار أن الغاية الاسمي من التشريع هو تحقيق التوازن سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي او الاجتماعي مع إصدار التشريعات التي تكون أساسا مطابقة للدستور ومتوافقة مع القانون الدولي مع إشاعة التفة بين أطراف العلاقات القانوني.
أما فيما يخص الأمن القضائي أشار أن الدستور المغربي سنة 2011 قد نص عليه بنص صريح على اعتبار أن المحاكم هي المصدر الأساسي للأمن القضائي في إطار توحيد الاجتهاد وإقامة التوازن بين حق المجتمع في الحماية والآمن وحق الفرد في خلق مجتمع عادل.
وعرج رئيس رابطة قضاة المغرب بجهة مراكش أسفي على ان توفير الآليات السياسية والقانونية من قبل الدستور تتمثل في ضمان إصدر قوانين تتسم بالجودة والمعيارية وتفعيل الرقابة على القوانين سواء على مستوى السلطة التشريعية او على مستوى السلطة التنفيذية كما اوضح انه نظرا للتطورات التكنولوجية على شتى أنواعها أصبح حق المعلومة حق دستوري مع الولوج اليها عبر البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل.
وفي ختام كلمته أكد أنه لايمكن الحديث عن وطن بدون مواطن او مواطن بدون وطن وان المواطنة متعددة الحدود الجغرافية.