فيدرالية ناشري الصحف تحذر من الاحتقان بفعل سياسة "فرّق تسد"

عبر المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن انشغاله بما تشهده عملية تجديد البطاقات المهنية من استعصاءات، وما تخلفه من احتجاجات وسط المهنيين، متمنيا تسريع عملية إنجاز البطاقات المهنية ومنحها لمستحقيها بدون مزيد من البطء والتلكؤ.

وسجلت الفيدرالية في بلاغ لها توصلت الأيام 24 بنسخة منه، إقرار كل الأطراف المهنية المعنية بما سبق أن نادت به الفيدرالية المغربية لناشري الصحف منذ اليوم الأول، وهو أن الاتفاقية الجماعية الوحيدة الموجودة هي التي كانت الفيدرالية قد وقعتها عام 2005، وتعني الصحافة المكتوبة فقط، ولا يجب تطبيق أحكامها على الصحافة الجهوية والإلكترونية الآن.

وكان المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعه الدوري العادي يوم أول أمس الإثنين 22 فبراير 2024، وتدارس خلاله مستجدات الوضع المهني العام، وما يتعلق بسير عملية تجديد البطاقات المهنية، وواقع مقاولات الصحافة المكتوبة والإلكترونية، الوطنية منها والجهوية، علاوة على قضايا تنظيمية مختلفة.

وجدد المكتب دعوته الى اعتماد راتب 3000 درهم أو 4000 درهم بالنسبة للصحافة الجهوية والإلكترونية وفق ما كان المجلس الوطني للصحافة قد أقره من قبل، على أن يفتح حوار جدي وقانوني بشأن بلورة اتفاقية جماعية محينة تأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي الحقيقي للمقاولة الصحفية، خصوصا في الجهات.

ودعا المكتب اللجنة المؤقتة الى اعتماد المرونة بالنسبة لمستندات الضمان الاجتماعي والحرص على التصريح بالأجراء فقط كما ينص على ذلك القانون.

وطالب اللجنة المؤقتة أن تساعد في التخفيف من حدة الاحتقان والتوتر المتفشيين اليوم وسط المهنيين، والناجمين عن صعوبة تجديد البطاقة المهنية، وتعزيز التواصل والتفاعل الإيجابي من طرف اللجنة المؤقتة مع المهنيين والمنظمات المهنية.

أما بالنسبة للمرسوم الحكومي المتعلق بالدعم العمومي، فإن المكتب التنفيذي يذكر بمواقفه السابقة، مسجلا أن الشروط المتضمنة فيه تتضرر منها، خصوصا، الصحافة الإلكترونية والصحافة الجهوية، كما أنها ستقضي على معظم مطابع الصحف، سواء الصغرى أو الجهوية، وهو ما سيتسبب في تداعيات اجتماعية ليس هناك داع إليها، داعيا الحكومة إلى إبداع حلول لتجاوز اختلالات المرسوم، أو تعديله، خصوصا أنه لم يعرف أي تشاور مسبق بشأنه مع المنظمات المهنية الحقيقية.

وفيما يتعلق بالأوضاع المادية والاجتماعية للموارد البشرية العاملة في المقاولات الصحفية، جددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف التزامها بالقانون بهذا الشأن، مذكرة أن ذلك من أهم شروط الإنخراط أصلا في الفيدرالية.

كما شددت الفيدرالية على أنها مستعدة للحوار مع النقابات الجادة ذات التمثيلية لبلورة منظومة قانونية وتعاقدية متكاملة على هذا الصعيد، كما أنها على استعداد للحوار بشأن تحيين ومراجعة الاتفاقية الجماعية لسنة 2005، لكن ضمن شروط القانون والمنطق والحوار.

ونبه المكتب التنفيذي الوزارة الوصية على القطاع الى ضرورة الإلتزام بالوعود التي أخذتها على عاتقها أثناء جلسات الحوار مع الهياكل الجهوية للفيدرالية، وخصوصا ما يتعلق بإعمال بعض "التمييز" الإيجابي، والمرونة في تطبيق مقتضيات مرسوم الدعم العمومي، والتدخل لتسهيل عملية تجديد البطاقات المهنية، والمساعدة لإنشاء صندوق جهوي لدعم الصحافة بالأقاليم الجنوبية، وتجدد الفيدرالية استعدادها للتعاون إيجابًا لتحقيق هذه الوعود، كما تحذر من أي تسويف أو تراجع عن الإتفاقات المبرمة.

وسجل المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بأسف عميق واقع التشرذم والخلاف الواضحين اليوم في القطاع وبين المنظمات المهنية، داعيا، بدل ذلك، إلى العمل الجاد لتقوية الوحدة والحوار المنتج، والسعي الجماعي لإبداع الحلول، بدل ما نلاحظه اليوم من هروب إلى الأمام، والإصرار على سياسة "فرق تسد"، وتشجيع التدني والعجز عن إنتاج الحلول.


وشددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف على ضرورة إعمال العقل والمقاربة الموضوعية الملتزمة بالقانون وروح الدستور والمنهجية التشاركية لمعالجة اختلالات المهنة ومشكلات القطاع قبل تفاقمها أكثر، داعية الحكومة ورئيسها إلى الانتصار لمصلحة البلاد وصورتها بدل ما يجري من انجرار أو تشجيع للحسابات الأنانية الصغيرة عديمة الأفق والجدوى.

إلى ذلك، قرر المكتب التنفيذي الشروع في الإعداد لتجديد الفروع الجهوية كما تنص على ذلك قوانين الفيدرالية، واتفق على عقد الدورة الثانية للمجلس الوطني الفيدرالي يوم 17 فبراير 2024 بالرباط، وقبل ذلك القيام بزيارات تواصلية للفروع، ووزع المهام بين أعضائه على ضوء القرارات والبرامج المتفق عليها.