الأسرار التي يخفيها النظام الجزائري في الانتخابات المبكرة

تنطوي قضية تعجيل الانتخابات الرئاسية الجزائرية المنتظر، تنظيمها في 7 شتنبر القادم، على مجموعة من الارتدادت السياسية، حيث تكشف معطيات أن القرار "السيادي" الذي يؤكد الرئيس عبدالمجيد تبون، أنه لم يكن كذلك.


وووفق ما أوردته صحيفة "مغرب أنتلجنس" كان عبد المجيد تبون، يرغب في البداية تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في شهر أبريل المقبل، لكنه واجه الرفض القاطع من طرف المؤسسة العسكرية في الجزائر، التي استخدمت حق النقض ضده بسبب المخاطر العالية للغاية المتمثلة في انعدام الأمن وعدم الاستقرار لتحديد موعد نهائي للانتخابات بعد نهاية شهر رمضان مباشرة.


وقالت الصحيفة في تقرير لها أن تنظيم انتخابات مبكرة، بحسب العسكر الجزائري، سيكون مرهقا للجزائريين، لاسيما بعد نهاية شهر رمضان، بسبب مشاكل التضخم وانعدام الأمن والضائقة الاقتصادية العميقة.


وأراد عبد المجيد تبون الإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لشهر أبريل 2024 عندما استدعى البرلمان الجزائري بغرفتيه مجتمعتين، أي أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، في 25 دجنبر 2023.


وفي ذلك اليوم، أراد عبد المجيد تبون إلقاء خطاب للإعلان عن وضع رزنامة انتخابية جديدة متقدمة للغاية من أجل السماح له بالترشح لولاية ثانية بسرعة كبيرة مع حماية نفسه من جميع المخاطر المحتملة لاستئناف قوي للاحتجاج الشعبي الذي من شأنه أن يقوض شرعيته.


ومع سجل متواضع للغاية وتراجع شعبيته، أدرك عبد المجيد تبون وأنصاره أن الانتظار حتى ديسمبر 2024 لضمان جدوى الولاية الثانية سيكون مخاطرة كبيرة، خاصة إذا كانت هناك مقاومة داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية.


ولم تر هذه الخطة النور في نهاية المطاف بسبب حذر شنقريحة الذي يخشى من تداعيات لا يمكن السيطرة عليها نتيجة لهذا التسرع، حيث لا يزال رئيس المؤسسة العسكرية الجزائرية، المدافع المتحمس عن الولاية الثانية لتبون، بحاجة إلى وقت لضمان التماسك الكامل لقوات الجيش.


وأشارت المصادر عينها، إلى أن سعيد شنقريحة تفاوض لفترة طويلة على امتيازات جديدة ينبغي أن تعود بالفائدة على عشيرته وجميع مكونات الجيش خلال الولاية الثانية لتبون، وبهذا الشكل، تم تحديث استراتيجية تبون وتنقيحها لتؤدي في النهاية إلى إعلان غير متوقع للشعب الجزائري، يقضي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في سبتمبر 2024.