الخطة المغربية للتحكم في سوق الطاقة والغاز

تتسارع الخطوات بشأن تطوير محطة للغاز الطبيعي المسال بميناء الناظور، في إطار استراتيجية المغرب فيما يخص تعزيز سيادته في مجال الطاقة وتوسيع ارتباطها بالأسواق الإقليمية والدولية، بما في ذلك إسبانيا.


ويضع المغرب خارطة طريق بشأن البنية التحتية للغاز، وقعتها العديد من الإدارات الرئيسية للحكومة المغربية، بما في ذلك التجهيز والداخلية والمالية والطاقة، وتهدف هذه المبادرة الاستراتيجية بشكل رئيسي إلى تعزيز سيادة المغرب في مجال الطاقة وتشجيع إزالة الكربون من اقتصاده، مع السعي إلى تعزيز التواصل مع البلدان والأسواق الأخرى.


وتتضمن خطة الحكومة بناء مرافق لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، فضلا عن تطوير البنية التحتية للتخزين والنقل على المدى القصير، حيث من المقرر بناء خطوط أنابيب الغاز التي تربط حقول الغاز الوطنية بالمستهلكين، فضلا عن تطوير محطة للغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور غرب المتوسط، مصممة للاتصال بخط أنابيب الغاز المغاربي-أوروبا".


وقد تم تصميم هذه المحطة ذات الموقع الاستراتيجي للاتصال بخط أنابيب الغاز المغاربي-أوروبا، مما سيسهل اندماج المغرب في تدفقات الطاقة الإقليمية والعالمية.


علاوة على ذلك، فإن هذا المشروع لن يفيد المغرب فقط من حيث أمن الطاقة وتنويع مصادر الطاقة، بل سيعطي أيضا دفعة إضافية للطاقة المتجددة في البلاد، مع الاستفادة من إمكاناتها في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.


وتتماشى مبادرة المغرب أيضا مع التزامه بتشجيع الاستثمارات في مجال الهيدروجين ومع خط أنابيب الغاز المتوقع الذي سيربط البلاد بنيجيريا، مما يدل على رؤية شاملة وطويلة الأجل لتنمية الطاقة المستدامة.


وفي شهر مارس الماضي، عرضت الحكومة المغربية 300 ألف هكتار من الأراضي العمومية للمستثمرين الراغبين في إقامة مشاريع تتعلق بقطاع الهيدروجين الأخضر، في إطار مساحة تناهز المليون هكتار مخصصة لهذا القطاع.


وبموجب المرسوم الذي صادق عليه رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، فإن الهدف من هذه الخطة هو جذب المستثمرين الوطنيين والدوليين المهتمين بإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، سواء للسوق المحلية أو للتصدير.