هل أصبحت الرباط قريبة من كسب إدارة المجال الجوي للجهة الجنوبية للمملكة؟

في خضم العلاقات الناجحة بين المغرب واسبانيا وخاصة بعد الرسالة التي وجهها رئيس الحكومة الايبيرية بيدرو سانشيز في مارس 2022 إلى الملك محمد السادس، التي تتضمن دعم مبادرة الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء، لا يزال موضوع "تسليم مدريد إدارة المجال الجوي للرباط يطبع مشهد الارتباطات الثنائية بين البلدين".

وعلى هذا النحو، اعترفت الحكومة الإسبانية وفق تقرير لوكالة "أوروبا بريس"، بأنها عقدت اجتماعات مع المغرب في السنتين الأخيريتين بخصوص "إدارة المجال الجوي للصحراء"، وذلك ردا على تساؤلات كريستينا فاليدو، النائبة البرلمانية عن حزب "الائتلاف الكناري".

وحسب تقارير سابقة فإن تسليم المجال الجوي للصحراء يعتبره المغرب كشرط لافتتاح الجمارك التجارية بسبتة ومليلية، الأمر الذي جعل مدريد تعجل عملية نقل الرقابة الجوية إلى نظيرتها الرباط لفك خيوط هذا الملف الذي يقض مضجع حكومة سانشيز أمام البرلمان الإسباني.

تعليقا على هذا الموضوع، قال محمد نشطاوي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بمراكش وخبير بالمركز الوطني للبحوث العلمية والتقنية، إن "تسليم إسبانيا إدارة المجال الجوي للمغرب هو استكمال للسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، علما أن السيادة قانونا تشمل الجانب البري والبحري والجوي"، مشيرا إلى أن "هذه الخطوة تسير في إطار الاتفاقيات الدولية".

وأضاف نشطاوي، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "السيادة على المجال الجوي تقوم على 100 كيلومتر أفقيا، فإن التنسيق بين المغرب واسبانيا فهو مهم لأنه يوسع سيادة المملكة المغربية على أقاليمه الجنوبية"، مؤكدا على أن "اعتراف مستعمرة سابقة بسيادة المغرب على هذه المناطق وبأحقيته في إدارة هذه المجال، يعتبر ربحا كبيرا للرباط".

"رغبة الرباط ومدريد في التوافق على هذا الإجراء يدل على مدى وصول العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستويات عالية من التعاون، رغم المضيقات التي تعيشها إسبانيا من طرف الجزائر والضغط عليها للتراجع عن هذه الخطوة"، يقول المتحدث.

وأشار المحلل السياسي إلى أن "تسليم إدارة المجال الجوي للمغرب هو ضربة موجعة للجزائر وصنيعتها البوليساريو، من شأنه أن يقوي الدفوعات المغربية أمام مجلس الأمن وأيضا أمام باقي الهيئات والمنظمات الدولية، كما سيمنح الثقة لباقي الدول الأخرى من أجل دعم مبادرة الحكم الذاتي والاعتراف بمغربية الصحراء".