شهيد يكشف ل"الأيام 24′′ أسباب الخلاف مع الحركة الشعبية

لا يزال "الخلاف" محتدم بين حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية حول رئاسة لجنة "العدل والتشريع وحقوق الإنسان" داخل مجلس النواب، في الوقت الذي تنتظر فيه باقي الفرق البرلمانية جلسة يوم الاثنين 22 أبريل الجاري، لحسم الأمور عن طريق التصويت بعد عدم توصل الطرفين إلى حل إيجابي يقضي بفك "البلوكاج".


ويتشبث حزب "الوردة" الذي يحتل الرتبة الرابعة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، قبل يوم واحد من عملية التصويت بمبدأ "النسبية"، على اعتبار أن "رئاسة اللجان تتم عن طريق التراتبية المسطرة وفق النظام الداخلي لمجلس النواب"، في حين يعتبر حزب "السنبلة" أن "لجنة العدل والتشريع الذي ينص النظام الداخلي للمجلس إسنادها وجوبا للمعارضة، لا تحتاج إلى الحديث عن مبدأ النسبية".


تفاعلا مع هذا الموضوع، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إن "جميع هياكل مجلس النواب يتم تشكيلها بالتوافق وعن طريق مبدأ النسبية، وأن رئاسة اللجن تتم عن طريق اختيار الفرق وفق الترتيب النسبي"، متابعا: "ونحن لا نعتبر هذا الاختلاف بيننا وبين الحركة الشعبية صراعا حول لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان".


وأضاف شهيد، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يريد فقط تطبيق النظام الداخلي لمجلس النواب المتوافق عليه من طرف الفرق البرلمانية"، مشيرا إلى أن "هناك عادات وتقاليد موجودة لمدة طويلة من الصعب تجاوزها أو تغييرها وهذا الأمر الذي وقع فيه الاختلاف مع حزب الحركة الشعبية".


"اختيارنا لرئاسة لجنة العدل والتشريع جاء بناء على الترتيب النسبي في اللائحة، إذ يحتل حزبنا المرتبة الرابعة في حين يحتل حزب الحركة الشعبية المرتبة الخامسة"، مضيفا أن "أي انفلات في هذا الموضوع سيعود بنا إلى الوراء وإلى نقطة الصفر، وأن أي تغيير سيصبح يحتاج إلى عملية تصويت علما أن جميع اللجان يتم ترأسها بناء على توافقات"، يقول المتحدث.


مردفا: "نحن نمارس حقنا في الاختيار الذي أفرزته النسبية وعدد الأصوات الانتخابية، وأيضا ثقة المواطنين في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وأن التوافق يحسم لصالح الحزب الأكبر".


وخلص شهيد حديثه قائلا: "حزب الحركة الشعبية يريد رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان دون أن يمنح له القانون الداخلي لمجلس النواب ذلك، وأن التوافقات ومبدأ النسبية تتعامل بها الفرق البرلمانية منذ مدة ولا يمكن لنا أو لغيرنا خرق هذه القواعد".

من جهته، قال محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، في تصريح سابق خص به "الأيام 24″، حول الاختلاف الحاصل بين حزبه وبين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن "موضوع الاختلاف مع الاخوان في الفريق الاشتراكي، الذين يعتدون بمبدأ النسبية في اجتهاد لم يرد ضمن مقتضيات النظام الداخلي، مما يحيل دفوعاتهم مرة ثانية على مبدأ التوافق، وهو الأمر الذي نتفق معهم حوله، كون التوافق حصل منذ بداية هذه الولاية حيث كانت لهم حرية الاختيار ووقع اختيارهم حول اللجنة التي يترأسونها اليوم".

وأوضح زعيم الحركة الشعبية أن "مبدأ التوافق بين جميع الفرق البرلمانية ظل قائما لحدود اليوم"، مؤكدا على أن "الخرق الوحيد لهذا التوافق هو الحاصل حول لجنة العدل والتشريع، علما أنهم يترأسونها في الغرفة الثانية".


وأشار أوزين إلى أنه "إذا هنا لا يتركون لنا أي خيار آخر سوى الخيار الديمقراطي حتى لا نتحمل مسؤولية هدر الزمن التشريعي أو البلوكاج الذي لم يسبق أن سجل على الحركة الشعبية في جميع محطاتها".