صراع لشكر وأوزين على لجنة العدل والتشريع ينسف التوافق بخصوص هيكلة مجلس النواب

فشل اجتماع رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، المنتخب أمس الجمعة، ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية في التوصل لاتفاق حول موعد لتجديد هياكل المجلس.


وأرجعت مصادر برلمانية ل"الأيام 24″، سبب عدم توافق الاجتماع الذي عقد مباشرة بعد انتخاب رئيس مجلس النواب، مساء أمس، على موعد زمني لانتخاب أعضاء المكتب ورؤساء اللجن، إلى تمسك كل من الفريق الحركي والفريق الاشتراكي برئاسة لجنة العدل والتشريع.


وفي الوقت الذي يتمسك الفريق الاشتراكي برئاسة لجنة العدل والتشريع، لوح الفريق الحركي، الذي كان يرأس اللجنة خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الحالية، باللجوء للتصويت عوض التوافق بين مكونات مجلس النواب لتجديد هياكل المجلس.


وأكدت المصادر ذاتها، أن تلويح الفريق الحركي باللجوء إلى التصويت، يعني أن هناك توافقا بينه وبين الأغلبية لدعمه للظفر برئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.


وكانت منابر إعلامية، أشارت إلى أن طموح الإتحاديين في رئاسة لجنة العدل والتشريع أغضب كثيرا الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين الذي تمسك برئاسة اللجنة، معبرا في أخر لقاء تنسيقي لأحزاب المعارضة عن رفضه لهذا الأمر، خصوصا أنه يأتي في الوقت الذي تسعى فيه المعارضة للتوحد ضد الحكومة وتقديم ملتمس رقابة لإسقاطها.



هذا، وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على تولي المعارضة رئاسة لجنتين من لجان المجلس، منها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان التي يرأسها الحركة الشعبية، ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة التي يرأسها الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية.