في تصريح بخصوص النقاش الدائر حول لجنة العدل والتشريع، قال محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية نائب رئيس مجلس النواب، إن الأمر "لا يتعلق بخلاف مع الإخوة في الاتحاد الاشتراكي أبدا، بل هو اختلاف في تدبير طموح حول لجنة يترأسها الفريق الحركي منذ بداية الولاية التشريعية الجارية". وأفاد أوزين، في تصريح توصلت به هسبريس، بأن رئاسة اللجان "موضوع توافق عرف سنّته المؤسسة منذ سنين"، مؤكدا أن ذلك يتم استنادا إلى مبدأ "التمثيلية النسبية الذي يعطي أسبقية الاختيار للفرق النيابية حسب عدد نوابها". واستدرك أوزين قائلا: "إلا في حالة لجنة العدل والتشريع التي ينص النظام الداخلي للمجلس على إسنادها وجوبا للمعارضة، دون الحديث عن مبدأ النسبية. وهنا موضوع الاختلاف مع الإخوان في الفريق الاشتراكي، الذين يعتدون بمبدأ النسبية في اجتهاد لم يرد ضمن مقتضيات النظام الداخلي". وزاد الأمين العام للحركة الشعبية أن ما يحيل دفوعات الاتحاد الاشتراكي مرة ثانية على مبدأ التوافق و"هو الأمر الذي نتفق معهم حوله، كون التوافق حصل منذ بداية هذه الولاية، حيث كانت لهم حرية الاختيار ووقع اختيارهم حول اللجنة التي يترأسونها اليوم"، مشيرا إلى أن مبدأ التوافق بين جميع الفرق البرلمانية ظل "قائما إلى حدود اليوم. والخرق الوحيد لهذا التوافق هو الحاصل حول لجنة العدل والتشريع، علما أنهم يترأسونها في الغرفة الثانية". واعتبر أوزين أن الاتحاديين "لا يتركون لنا أي خيار آخر سوى الخيار الديمقراطي، حتى لا نتحمل مسؤولية هدر الزمن التشريعي أو البلوكاج الذي لم يسبق أن سجل على الحركة الشعبية في جميع محطاتها"، وفق تعبيره.
