التقدم والاشتراكية يحذر من "مُقايضة" الاتفاق الاجتماعي بقانون الإضراب

دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات اجتماعية قوية لدعم القدرة الشرائية للمغاربة عموما والأُجراء تحديداً، وتجنُّبِ الانتصار للوبيات المالية.

واعتبر الحزب، في بيان لمكتبه السياسي بمناسبة فاتح ماي، أنه "من المؤشرات المقلقة للأوضاع الاجتماعية، والتي تفند في الواقع خطابَ الارتياح لدى الحكومة: التدهور الخطير للقدرة الشرائية؛ والغلاءُ الفاحش والمتواصل لأسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدمات؛ وبلوغ معدلات البطالة أرقاماً قياسية؛ وتفقيرُ ملايين المنتمين إلى الطبقة المتوسطة؛ وتسريح عشرات الآلاف من العمال من جرَّاء إفلاس آلاف المقاولات، والهجوم على الحريات النقابية وحقوق العمال، وتدهور ظروف العمل؛ والميْل نحو تفكيك المرفق العمومي والخدمة العمومية في ميادين حيوية كالماء والكهرباء والصحة والتعليم".


وسجل الحزب إيجابا مضامين الاتفاق الاجتماعي ل"29 أبريل"، مهنئا الطبقة العاملة المغربية، وخاصة في القطاع العمومي، على "المكاسب التي تمكنت من انتزاعها من الحكومة على مستوى التحسين الطفيف للدخل بالنظر إلى الارتفاع الهائل لمعدلات التضخم، وذلك بعد سنتيْن ونصف من التعنُّت الحكومي، وبعد سنتين على اتفاق 30 أبريل 2022 الذي لم تلتزم به الحكومة".

وحذر حزب "الكتاب"، الحكومة، من استخدام منطق مُقايضة المكاسب الحالية للأجراء بمحاولة تمرير أيِّ صيغٍ لقانون الإضراب أو لإصلاح منظومة التقاعد يكونُ فيها مساسٌ بالحقوق النقابية للأجراء، أو بقدرتهم الشرائية، أو بوضعياتهم المادية بعد التقاعد، مطالبا بالحرص على تنفيذ الاتفاق الاجتماعي الحالي، وتشجيع المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، والنهوض بالحوار الاجتماعي المنتج للحلول قطاعيا وترابيا.


كما طالب الحزب "باتخاذ إجراءاتٍ اجتماعية ملموسة الأثر، كالرفع من قيمة المعاشات؛ وملاءمة دخل الأجراء مع معدلات التضخم؛ ومراقبة وضبط الأسعار؛ واستعمال الوسائل التنظيمية والجمركية والضريبية والمداخيل الإضافية من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة عموماً والأجراء تحديداً.


وارتباطا بقانون الإضراب، طالب التقدم والاشتراكية، الحكومة، بتقديم مشروع قانونٍ لتأطير ممارسة الحق الإضراب، استناداً إلى الدستور ووفق مقاربة تشاركية حقيقية، بما يضمن الحريات النقابية للعمال.


وشدد البيان ذاته على أن إصلاح منظومة التقاعد يتعين أن يكون إصلاحاً شاملاً وناجعاً، وألاَّ يكون على حساب المكتسبات والحقوق الاجتماعية والأوضاع المادية للأجراء، داعيا الحكومة وأرباب العمل إلى تحسين ظروف الشغل في فضاءات العمل، وإلى تعزيز أدوار العمال داخل المقاولة، والتقيُّد التام بقانون الشغل.


وطالب الحزب، في بيانه الصادر بمناسبة عيد العمال الأممي، الحكومة، ب"الانكباب الجدي والمسؤول على معضلة البطالة التي تفاقمت في عهدها بشكلٍ مهول، من خلال إبداع بدائل ناجعة،بعيداً عن اللجوء إلى مكاتب الدراسات، طالما أن الأمر يتعلق بتدبير سياسي للشأن العام يتطلب رؤيةً وكفاءةً سياسيتين وليس إلى خبرة تقنية".