الطبقة الشغيلة بالمغرب تحتفل بعيدها الأممي وتجدد مطالبها بتحسين أوضاعها الاجتماعية والمادية والمهنية

احتفلت الطبقة الشغيلة، اليوم الاثنين، بمختلف جهات المغرب بعيد الشغل، حيث نظمت مسيرات وتجمعات خطابية، جددت خلالها التعبير عن مطالبها الرئيسية المتمثلة في تحسين أوضاعها الاجتماعية والمادية والمهنية.
وقد رفعت المركزيات النقابية شعارات تطالب بمأسسة الحوار الاجتماعي والحفاظ على المكتسبات والاستجابة لمطالبها "المشروعة" والزيادرة في الأجور وتعميم التغطية الاجتماعية وحماية الحريات النقابية.
وبهذه المناسبة، أكد مناضلو مختلف المركزيات النقابية تعبئتهم للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، وخاصة تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، فضلا عن دعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وهكذا، أكدت الطبقة العاملة بمدينة طنجة على مطالبها المتعلقة، أساسا، بالحفاظ على قدرتها الشرائية والزيادة في الأجور والتراجع عن بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة السابقة، وعلى رأسها القانون المنظم للإضراب، وقوانين إصلاح نظام التقاعد، وكذا حماية الحريات النقابية.
وقال محمد العطار، عضو مجلس الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، إن الفيدرالية تخلد العيد الأممي هذه السنة تحت شعار "من أجل مقاومة مسلسل التراجعات وتحصين المكتسبات"، مبرزا أن هذا الشعار له دلالات خاصة.
واعتبر السيد العطار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه "تم تسجيل طيلة الخمس سنوات الماضية سلسلة من التراجعات أدت إلى تدهور القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة ولعموم المواطنين جراء الزيادة في الأسعار، فضلا عن تطبيق مسلسل إصلاح نظام التقاعد الانفرادي وعدم التزام الحكومة السابقة بمجموعة من الاتفاقيات القطاعية التي وقعتها".
وأعرب عن أمله في أن تتم ترجمة الإشارات الإيجابية التي عبر عنها رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، على أرض الواقع.
من جهته، أكد مصطفى بلهادي، نائب الكاتب العام الجهوي لنقابة طنجة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في تصريح مماثل، أن نقابته تحتفل هذه السنة بعيد الشغل تحت شعار "سنبقى ملتزمين بقضايا الطبقة العاملة المغربية، سنظل معبئين للدفاع عن مطالبها وحقوقها"، بشكل مغاير مقارنة مع احتفالات السنوات السابقة، لاعتبارات عدة، منها تشكيل الحكومة الجديدة التي أظهرت بالملموس أنها "تعد استمرارا للحكومة السابقة"، معتبرا أن التصريح الحكومي "لم يتضمن أي نقاط إيجابية على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي لفائدة الطبقة العاملة".
وشدد على أن الاتحاد المغربي للشغل عازم على مواصلة الدفاع عن مصالح الطبقة الشغيلة وعلى رأسها تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والرفع من الأجور والعمل على الدفع إلى تراجع عن العديد من القرارات التي تم اتخاذها في السابق والمضرة بالطبقة العاملة، وسحب القوانين التي توجد في البرلمان للمصادقة عليها وإعادتها إلى طاولة الحوار الاجتماعي.
وطالب بوضع حد لتدهور القدرة الشرائية للمواطنين وبتحسين الأجور والزيادة في التعويضات العائلية وفي معاشات التقاعد وإلغاء قوانين إصلاح التقاعد وحماية الحريات النقابية.
من جانبها، قالت الكاتبة الإقليمية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فاطمة الرطيطبي، في تصريح آخر، "إننا نحتفل كل سنة بهذا العيد الأممي، تحت شعار (بالحوار متشبتون….للإصلاح داعمون….لتحسين الوضع مناضلون)، للتعبير عن المعاناة والمشاكل التي يعاني منها العمال.
وطالب المشاركون في مسيرة فاتح ماي بطنجة، من خلال اللافتات التي حملوها والشعارات التي رددوها، بتحسين أوضاعهم المادية، والحفاظ على مكتسبات الطبقة العاملة وتنفيذ الالتزامات المتعاقد بشأنها وتحسين الدخل وإصلاح منظومة الأجور وتطبيق واحترام مدونة الشغل والمطالبة بوقف الخروقات التي تطال الحقوق والحريات النقابية.
وفي أكادير نظمت الاتحادات الجهوية والاقليمية التابعة لعدد من المركزيات النقابية تجمعات جماهيرية شارك فيها المئات من العمال والعاملات في قطاعات مختلفة، تم التعبير خلالها عن العديد من المطالب المادية والحقوقية التي تعكس تطلعات الشغيلة المحلية الهادفة إلى تحسين أوضاعها الاجتماعية والمادية.
ومن جملة المطالب النقابية التي عكستها الشعارات التي رفعها المتظاهرون، هناك، على الخصوص، ترسيم العمال والمستخدمين المؤقتين، واحترام الحريات النقابية، والتصريح بالعمال لدى صناديق الضمان الاجتماعي، وتحسين شروط العمل ، والتعويض عن ساعات العمل الإضافية، والكف عن تسريح العمال بسبب انتماءاتهم النقابية، والتطبيق السليم للقانون في قضايا الشغل، وغيرها من المطالب.
وقد عرفت هذه التجمعات، التي حضرها ثلة من القياديين في بعض الأحزاب والنقابات، مشاركة شرائح من الشغيلة المنتسبة لقطاعات الفلاحة، والتعليم، والصحة، والنقل الطرقي ، ومعامل تلفيف المنتجات الزراعية، والفنادق السياحية، وعمال الميناء، والصناعات التحويلية وغيرها من القطاعات.
وفي أعقاب هذه التجمعات الخطابية، سار العمال والعاملات وباقي فئات الموظفين المنخرطين في صفوف المنظمات النقابية في مسيرات جابت عددا من شوارع مدينة أكادير، حاملين الأعلام الوطنية، واللافتات التي كتبت عليها جملة من الشعارات، والمطالب التي تناضل النقابات من أجل إقرارها.
كما احتفت الطبقة العاملة بوجدة بعيدها الأممي، عبر تنظيم مهرجانات خطابية ومسيرات، طالبت خلالها المنظمات النقابية بالحفاظ على المكتسبات، والعمل على تحقيق المطالب "المشروعة" في مختلف القطاعات.
ورفع المشاركون في هذه التجمعات والمسيرات شعارات تطالب أساسا بالمراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والالتزام بالتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالحريات النقابية، وضمان حق الإنتماء النقابي، ومراجعة النظام الضريبي لتحقيق عدالة ضريبية وإنصاف الأجراء، وإصلاح منظومة الأجور، بما يمكن من تقليص الفوارق بين الأجور العليا والأجور الدنيا.
كما طالب المشاركون بضمان حق الشغل والعيش الكريم لكافة المواطنات والمواطنين، وفرض احترام مقتضيات مدونة الشغل في كل المقاولات، وتشجيع الإتفاقيات الجماعية، وتنفيذ مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011، خصوصا ما يتعلق بالدرجة الجديدة والتعويض عن العمل في المناطق النائية، والزيادة في الحد الأدنى للأجر وتوحيده في القطاع الصناعي والخدماتي والفلاحي .
وتضمنت لائحة مطالب النقابات أيضا مأسسة الحوار الإجتماعي التفاوضي، وتعميم التغطية الصحية، وتحسين جودة الخدمات، والنهوض بالأعمال الاجتماعية وتعميمها على كافة القطاعات، وإحداث قانون أساسي لموظفي الجماعات الترابية وإدماج المجازين.
وطالبت الفروع النقابية لكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خلال هذه المهرجانات والمسيرات، بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين والانكباب على معالجة مختلف القضايا العالقة المرتبطة بتحسين الأوضاع المادية للطبقة العاملة.
وفي العيون جددت الطبقة الشغيلة التأكيد على ضرورة صيانة حقوقها، والاستجابة لملفاتها المطلبية.
ودعت فروع المركزيات النقابية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، إلى توحيد الجهود لتحصين المكتسبات وإيجاد حلول واقعية للمطالب "العادلة والمشروعة"، وتعزيز الإصلاحات من أجل إقامة العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الفئوية والمجالية.
وعبرت هذه الفروع النقابية، خلال تجمعات خطابية، ومسيرات نظمتها بالمناسبة، عن مطالبها وانشغالاتها من أجل تحسين ظروفها الاجتماعية والمادية والمهنية، وتعزيز المكتسبات واحترام الحريات النقابية.
وطالبت باحترام الحق في الإضراب وبتنفيذ الالتزامات المتبقية من اتفاق 26 أبريل 2011، وبتحسين ظروف العمل، وتوفير الخدمات العمومية في مجالات التعليم، والصحة، والسكن والشغل، والتعويض عن العمل في المناطق النائية، والرفع من القدرة الشرائية، وتطبيق مقتضيات مدونة الشغل، والزيادة في الحد الأدنى للأجور، وتوحيده في جميع القطاعات.
كما طالبت بتوفير فرص الشغل والرفع من الأجور، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وإصلاح قطاعات التعليم والصحة، واحترام الحريات النقابية.
وعلى غرار باقي جهات المملكة نظمت الطبقة العاملة بجهة كلميم واد نون مهرجانات خطابية ومسيرات رفعت خلالها شعارات تطالب بتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.
ودعت إلى تطبيق المقتضيات القانونية التي تنظم علاقات الشغل، والزيادة في أجور العمال، واحترام الحريات النقابية، ورد الاعتبار للمدرسة العمومية، والتراجع عن التشغيل عبر التعاقد لأن "هذا الأسلوب من التشغيل يضرب العمل النقابي في الصميم".
وطالبت، من ناحية أخرى، بالقضاء على البطالة بجهة كلميم واد نون، والتصريح بالأجور وصرف التعويضات العائلية المستحقة لمجموعة من الفئات العاملة بالجهة، بالموازاة مع صيانة المكتسبات والحقوق التي راكمتها الطبقة الشغيلة بالجهة.
ودعا المتدخلون، خلال مهرجانات خطابية، إلى تحسين ظروف العمل والتسريع بإخراج القانون التنظيمي للإضراب، وفق مقاربة تشاركية، وإلى توفير مؤسسات العمل الاجتماعي لموظفي ومستخدمي القطاع العام بالجهة.
كما حثوا على إنصاف عمال شركات القطاع الخاص بالجهة من خلال صرف الأجور المتأخرة والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من التعويضات العائلية والتغطية الصحية.
وفي جهة مراكش-آسفي خلدت الطبقة الشغيلة ذكرى فاتح ماي في جو من الانضباط والمسؤولية والتعبئة، متطلعة الى تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
وبهذه المناسبة نظم الاتحاد المغربي للشغل تجمعا خطابيا أكد خلاله ضرورة تحسين أجور ودخل الطبقة الشغيلة وتطبيق واحترام مدونة الشغل والقوانين الاجتماعية والإصلاح الشامل لمنظومة التقاعد دون المساس بمكتسبات وحقوق الأجراء، بالإضافة إلى تعميم التغطية الصحية وتحسين جودة الخدمات.
أما فدرالية النقابات الديمقراطية، فرفعت شعارات تطالب من خلالها بحماية حقوق وحريات ومكتسبات الطبقة الشغيلة عبر وضع مخطط اقتصادي واجتماعي يستجيب للحاجيات الملحة والضامنة للكرامة والعيش اللائق للطبقة العاملة، خصوصا الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، في حين حملت المنظمة الديمقراطية للشغل بجهة مراكش-آسفي شعار "من أجل عقد اجتماعي جديد يرتكز على مبادئ العدالة الاجتماعية والكرامة والمواطنة"، تؤكد فيه أهمية الاستجابة الفورية والموضوعية للمطالب المشروعة لجميع الفئات المهنية.
وطالبت باقي النقابات من خلال الشعارات التي رفعتها بهذه المناسبة بضرورة الاستجابة للمطالب الآنية والموضوعية للطبقة العاملة، خاصة الرفع من القدرة الشرائية وتقرير المساواة في الأجور، ورفع الحيف عن الطبقة الشغيلة سواء في القطاع العام أو شبه العام أو الخاص، علاوة على تقوية وتطوير العمل النقابي وتأهيل الأداة النقابية لتكون في مستوى التحديات المطروحة، حماية للمكتسبات وتعزيزا للحوار الاجتماعي.
ونظمت مختلف المركزيات النقابية مسيرات رفعت فيها شعارات تطالب بضمان الحريات النقابية وتحسين الأجور والتعويضات وبالسلامة المهنية، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية في السكن والتغطية الصحية والتأمين.
كما خلدت المركزيات النقابية بمدينة الصويرة هذه الذكرى رافعة شعارات تؤكد فيها على المطالب الأساسية للطبقة الشغيلة، حيث عبر الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن تشبثه بالحوار الاجتماعي ودعم الإصلاحات، مطالبا بتحسين ظروف الطبقة الشغيلة واحترام الحريات النقابية وتطبيق مدونة الشغل لضمان كرامة العمال.
أما الفدرالية الديمقراطية للشغل، فدعت، من جانبها، إلى الرفع من الأجور والتعويضات وإعادة النظر في الضريبة على الدخل والتكاليف الاجتماعية، ورفض السياسة الليبرالية التي تستهدف ضرب المرفق العمومي والدور الاجتماعي للدولة في التشغيل.
الحدود / و م ع