رجواني ل"برلمان.كوم": الدولة قدمت ما يكفي من الضمانات للشغيلة التعليمية وعلى الأساتذة العودة للأقسام وإعلاء مصلحة التلميذ

الخط :
بعد شد وجذب وسلسلة من الاجتماعات في إطار الحوار الاجتماعي بقطاع التربية الوطنية، بين اللجنة المكلفة بدراسة ومعالجة المطالب والقضايا التي وردت في المذكرة المطلبية التي تقدمت بها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والمتمثلة في الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم ((UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم ‏(FDT)، وقعت الحكومة عشية اليوم الأحد اتفاقا مع النقابات الأربع المذكورة، يتضمن 12 مطلبا يندرج ضمن الملفات الفئوية، ونقطة وحيدة في موضوع الزيادة في الأجور، وتتمثل في إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).
وتعليقا على مخرجات هذا الحوار القطاعي، قالت الأستاذة والفاعلة الحقوقية والنقابية، فدوى رجواني، في تصريح لموقع "برلمان.كوم"، إن الدولة قدمت ما يكفي من الضمانات للشغيلة التعليمية، بدءا من إيقاف العمل بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وإلغاء جميع العقوبات التي يتضمنها والاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الوظيفة العمومية، إلى حين تعديله في أفق 15 يناير.
وأضافت رجواني، أن محضر اليوم الأحد أقر مجموعة من المطالب التي رفعتها الشغيلة التعليمية خلال نضالاتها ووقفاتها طيلة الأيام الماضية، بداية من إقرار زيادة صافية وعامة في الأجور على دفعتين، وتصفية ملفات قديمة كالزنزانة 10 وملف المتصرفين، والسماح لأساتذة الابتدائي والإعدادي باجتياز مباراة التفتيش وكذلك الترقية بالشهادات، بالإضافة إلى إقرار 1000 درهم كحد أدنى تعويضا عن التصحيح مع تغطية مصاريف التنقل والأكل.
وتابعت فدوى رجواني قائلة: "هذه كلها أمور مستعجلة في انتظار استكمال إصلاح النظام الأساسي والإطلاع على نسخته النهائية منتصف يناير، والذي نتمنى أن يتضمن مزيدا من المكتسبات لاسيما تلك المتعلقة بتحديد المهام وساعات العمل".
ودعت رجواني الأساتذة في ذات التصريح إلى العودة للأقسام ومراعاة مصلحة التلميذ وتجسيدا لشعار إنقاذ المدرسة العمومية الذي ظلّت ولازالت تعبر عنه في كل مناسبة، قائلة: "اليوم الشغيلة التعليمية مطالبة بالعودة للأقسام تعبيرا عن رغبتها التي ما فتئت تعبر عنها في إنقاذ المدرسة العمومية وإعلاء مصلحة التلميذ".
وفي معرض إجابتها على سؤال بخصوص من يروجون لضرورة الاستمرار في الإضرابات وإصرارهم على ما يسمونه بين قوسين مطلب "إسقاط النظام الأساسي"، قالت رجواني: "لا يمكن رهن ملايين التلاميذ بسبب تعنت بعض الأساتذة ومطلبهم غير المفهوم أصلا، ما معنى إسقاط النظام الأساسي؟ هل سنعود للقانون القديم ونضيع على مئات الآلاف من الأساتذة الإيجابيات التي جاء بها النظام الأساسي في صيغته الجديدة، والتي إذا ما تم إسقاطه قد يحالون على التقاعد دون أن يستفيدوا منها؟ وكم من الوقت سيلزمنا لصياغة نظام أساسي جديد؟ المنطق يقتضي المطالبة بتعديل النظام الحالي والتشبت بالتعديلات التي تصون كرامة الأستاذ واستقراره المهني".
من جانبه، سارع أحد أعضاء المجلس الوطني للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، لتعميم منشور وتوزيعها على مجموعات التنسيقيات على تطبيق التراسل الفوري واتساب، يرفض فيه مخرجات الحوار القطاعي وما جاء به محضر 10 دجنبر 2023، معتبرا إياه مخطط من الحكومة لخلق الفتنة والتفرقة بين الأساتذة، ومتوعدا بالاستمرار في البرامج النضالية التي سطرتها التنسيقية الموحدة.
وفي هذا الصدد، تساءلت رجواني باعتبارها عضو في التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، باستغراب، كيف سمح هذا الشخص لنفسه بتعميم هذا المنشور على مجموعات الأساتذة على الواتساب، وهو الذي ظل رفقة عددا ممن يقودون التنسيقيات التعليميات يدعون لضرورة الرجوع للقواعد لاتخاذ الخطوات المقبلة، مستنكرة استفراده بالقرار، خاصة في هذه المرحلة التي تقتضي التريث وإعمال صوت العقل بدل الإسراع بالخروج بآراء وقرارات فردية من طرف من يقودون التنسقيات وفق ذات المتحدثة.
جدير بالذكر أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش وقع إلى جانب، كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إضافة إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، مع ممثلي النقابات الأربع الأكثر تمثيلية، على الاتفاق الذي أفضى وفق محضره إلى تسوية كافة النقط المطروحة والتي تتلخص في ما يلي:
الملفات الفئوية:
الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم ) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5، بمبلغ شهري يساوي 1.000 درهم؛
2 منح تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي؛
إحداث تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة المتصرفين التربويين؛
4. تخويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم؛
الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، علما بأن مبالغ هذه التعويضات ستحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية، على أن يحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1.000 درهم؛
مراجعة نظام الترقي في الرتبة بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب.
تخويل الأطر الإدارية المكلفة بصفة مؤقتة بمزاولة مهام الإدارة التربوية (مدير، ناظر، حارس عام ...) نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛
الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30% ، مع جعل القيام بها اختياريا ؛
فتح، بصفة انتقالية ولمدة محددة، إمكانية تغيير الإطار من إطار المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين جميعهم في الدرجة الممتازة (خارج السلم) إلى هيئة التفتيش، وذلك وفق المقتضيات التي سيحددها النظام الأساسي؛
10 منح أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الثانية (السلم (10) الذين تم توظيفهم الأول بالسلم و المزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023، أقدمية اعتبارية مدتها 4 سنوات تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى (السلم (11) بعد استيفائهم للشروط المطلوبة للترقي، في حدود حصيص الترقي الجاري به العمل. ويحتفظ المعنيون بالأمر، بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى بالأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية التي تزيد عن 14 سنة، وذلك في حدود 4 سنوات؛
منح المتصرفين التربويين والمستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي فوجي 2022 و 2023 الذين قضوا سنتين من التكوين أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم) تحدد في 4 سنوات للذين يستوفون منهم 20 سنة من الأقدمية العامة، و 3 سنوات للذين يستوفون ما بين 10 سنوات وأقل من 20 سنة من الأقدمية العامة، وذلك مع احتساب السنة الثانية من التكوين في الأقدمية في الدرجة.
تسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم 8 المرتبين في الدرجة الثانية، والمحالين على التقاعد ما بين فاتح يناير 2012 و 31 دجنبر 2023، وذلك على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد؛
الزيادة العامة في الأجور:
إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).
كما تم، علاوة على ما سبق، التأكيد على الالتزام بأجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق تعميم مؤسسات الريادة سنة 2027 مع ما يتطلبه ذلك من انخراط كافة نساء ورجال التعليم من أجل إصلاح هذه المنظومة والالتزام بضمان أجواء السلم الاجتماعي في أفق سنة 2027 ضمانا للتفعيل الأمثل لهذا المسار الإصلاحي الشامل.
وفي هذا الإطار ستواصل السلطات الحكومية المختصة أشغالها للدراسة والمصادقة على النظام الأساسي فيما تبقى من النقاط التي ليس لها أثر مالي مع الحفاظ على المكتسبات التي جاءت في المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
الوسوم
إضرابات الأساتذة الأساتذة المتعاقدون النظام الأساسي للتعليم