الزيادة في معاشات المتقاعدات والمتقاعدين تجر وزيرة الاقتصاد والمالية إلى المساءلة

وجهت نادية تهامي، النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول ضرورة الزيادة في معاشات المتقاعدات والمتقاعدين.


وجاء في السؤال الكتابي الذي توصلت به "الأيام 24″، فإن الحكومةُ والمركزياتُ النقابية توصلوا إلى اتفاق اجتماعي يوم 29 أبريل 2024، نسجله إيجاباً، ولا سيما فيما يتعلق بالتدابير المرتبطة بأُجراء القطاع العمومي، ونتمنى الالتزام التام بتنفيذ بنوده من طرف الحكومة والقطاع الخاص.


وأضافت النائبة البرلمانية أنه هناك "فئاتٌ اجتماعية واسعة خارج دائرة إجراءات الحكومة لحماية القدرة الشرائية، وفي مقدمتها فئة المتقاعدين. حيث لا زالت الحكومةُ متجاهلةً للمعاشات الهزيلة التي يتقاضاها عددٌ كبير جدا من المتقاعدين بعد أن أفنوا عمرهم في خدمة الوظيفة العمومية أو الوحدات الإنتاجية الخاصة".


وأردفت أيضا أن "مبالغ عدد كبير من المعاشات صارت لا تُسمن ولا تُغني من جوع أمام الارتفاع الفاحش في الأسعار وصعوبات الحياة، لا سيما وأن المتقاعدين غالباً من ترتبط أعمارهم بارتفاع نسبة الأمراض المزمنة، وبالتالي ارتفاع كلفة العلاجات، حتى أن شرائح عريضة منهم التحقوا بدائرة الفقر والهشاشة".


"كما أن هناك بعد الأرقام التي تتحدث على أن ثُلثيْ المتقاعدين لا يتوفرون على سكن خاص ويعيشون في بيوت مؤجرة، وأن نسبة مهمة من هذه الفئة من المتقاعدين يحصلون عمليا على أقلّ من ألف درهم"، تضيف تهامي.


واستفسرت النائبة البرلمانية عن القرارات التي يتعين على الحكومة اتخاذها، لأجل إقرار زيادة في معاشات المتقاعدات والمتقاعدين وذوي الحقوق، بما يَضمن الكرامة ويُنصف أصحاب المعاشات المتدنية، وبما يُناسبُ تكاليف العيش الكريم؟.


وتساءلت أيضا عن التدابير الواجب عليكم اتخاذها لأجل التسريع بتسوية ملفات ذوي الحقوق من معاشات الأزواج كاملة غير مجزّأة حرصا على كرامتهم ومراعاة لظروفهم ووضعياتهم الاجتماعية؟