"آش خاصك الأستاذ؟".. بنموسى: "الريادة آ مولاي!"

يسابق شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الزمن لتوسيع تجربة مؤسسات الريادة وضمان انخراط أكثر من 2000 مؤسسة ابتدائية جديدة للموسم الدراسي المقبل، ومعها نحو 260 ثانوية إعدادية للريادة، غير أن متتبعين يرون أن شروط تنزيل هذا الورش غير متوفرة.


وأثار برمجة المصالح الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، أياما تكوينية خلال الأسبوع المنصرم لفائدة الأساتذة والأستاذات العاملين في المؤسسات التي تم اختيارها لتفعيل العمل بمشروع "مؤسسات الريادة" بسلك التعليم الابتدائي العمومي، انتقادات واسعة بسبب حرمانها التلاميذ والتلميذات من ساعات تمدرس جديدة، خاصة بعد الإضرابات التي كانت لها تداعيات كبيرة على الزمن المدرسي وعلى سير البرنامج الدراسي، إضافة إلى اقتراب موعد الامتحانات الإشهادية.


عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب حسن اومريبط، استغرب من "البرمجة الارتجالية" للتكوينات المستمرة الخاصة بمؤسسات الريادة، مشيرا إلى أن البرمجة الزمنية لهذه التكوينات تطرح أسئلة كثيرة، سواء على مستوى التواريخ المقترحة أو على مستوى المدة الزمنية.


واعتبر أومريبط، في سؤال كتابي وجهه لوزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، أن برمجة نهاية هذه التكوينات بيوم واحد قبيل عيد الأضحى لا تتوافق مع ما تستدعيه تقاليد وعادات المغاربة في مثل هذه المناسبات الدينية.


وأوضح أن هذه التكوينات تأتي بعد الإضرابات التي كانت لها تداعيات كبيرة على الزمن المدرسي وعلى سير البرنامج الدراسي، مبينا أن "الأساتذة المعنيون بالتكوين يسارعون الزمن لإنهاء المقررات الدراسية وتمكين المتعلمين من الكفايات والقدرات الضرورية للانتقال إلى الأقسام الموالية، قبل أن يتم استدعاؤهم للتكوينات المستمرة".


وسجل أومريبط، أن اعتماد تسعة أيام متتالية من التكوين بدل توزيعها على الأشهر الثلاثة المتبقية عن الموسم التربوي الحالي، يمثل استهدافا مباشرا لحق التلاميذ والتلميذات في التمدرس من جهة، وهدرا كبيرا للزمن المدرسي من جهة ثانية، خصوصا أن عدد الأساتذة والأستاذات المعنيات كبير جدا.


ويرى متتبعون أنه كان حريا بوزارة التربية الوطنية توفير الشروط المطلوبة لتنزيل "مشروع الريادة" من خلال برمجة سنوية واضحة للتكوينات الخاصة بهذا الورش، إضافة لتعزيز البنية التحتية ومعالجة إشكالية الاكتظاظ، مؤكدين أنه مادامت الظروف غير متوفرة لهذا المشروع فإن فرص نجاحه تبقى ضئيلة.


عضو المجلس الوطني للتنسيقية الموحدة للأساتذة وأطر الدعم أحمد وفيق، تساءل عن كيف يمكن تنزيل مشروع "المدرسة الرائدة" في ظل الوضع الكارثي الحالي للبنية التحتية إضافة إلى مشكل الاكتظاظ، كما أن المقررات لم تكن جاهزة للاشتغال، ناهيك على أن الأساتذة الذين التحقوا بهذا البرنامج لا يعرفون ما المطلوب منهم.


وأكد وفيق، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "مصير مشروع "المدرسة الرائدة" هو الفشل لينضاف إلى التجارب الفاشلة السابقة في مسار إصلاح التعليم"، مشددا على أن "الحكومات المتعاقبة غير جادة بتاتا في إصلاح التعليم، حيث إن كل المبادرات وجميع الأوراش التي تم فتحها لإصلاح التعليم كانت للاستهلاك محليا ودوليا".


وبعد أن اعتبر وفيق، أن إصلاح التعليم يتطلب إرادة سياسية حقيقية، لفت إلى أن "الحكومات المتعاقبة لم تكن لها إرادة حقيقية لإصلاح التعليم"، مردفا أن "نموذج المدرسة الرائدة، مسلسل جديد أبان عن فشله بسرعة كبيرة".


هذا، وشرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في تفعيل العمل بمشروع "مؤسسات الريادة" بسلك التعليم الابتدائي العمومي خلال الدخول المدرسي الحالي 2024/2023.


وأوضحت الوزارة، أن تفعيل العمل بهذا المشروع يندرج في إطار تفعيل رزنامة مشاريع تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، ومن أجل الرفع من مستوى التعلمات الأساس للتلميذات والتلاميذ باستثمار الطرائق والمقاربات البيداغوجية الحديثة.


ويهدف هذا المشروع، بحسب الوزارة، إلى رسم معالم المدرسة العمومية المنشودة وفق مقاربة تشاركية تستجيب لانتظارات التلميذات والتلاميذ وأسرهم والأطر التربوية، وذلك من خلال الرفع من جودة التعلمات الأساس والتحكم بها، وتنمية كفايات التلميذات والتلاميذ والحد من الهدر المدرسي، وتعزيز تفتح المتعلمات والمتعلمين.