خبير تربوي: التعليم أصبح حقل تجارب ونجاح مشروع "مدارس الريادة" رهين بتوفير شروطه

في الوقت الذي يسابق شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الزمن لتوسيع تجربة مؤسسات الريادة وضمان انخراط أكثر من 2000 مؤسسة ابتدائية جديدة للموسم الدراسي المقبل، ومعها نحو 260 ثانوية إعدادية للريادة مع مطلع شتنبر المقبل، قال الخبير التربوي فيصل العرباوي، إنه "كان حريا بوزارة التربية الوطنية توفير شروطه المطلوبة لتنزيل مشروع الريادة".


واستغرب العرباوي، في تصريح ل"الأيام 24″، من "تسريع محاولات تعميم مشروع الريادة، علما أن البنيات التحتية لا تسمح بذلك"، متسائلا: "كيف يمكن تنزيل الريادة في قسم سقفه مثقوب وأرضيته مهترئة والطاولات قليلة حيث يجلس 3 تلاميذ في طاولة واحدة؟".


وأعرب عن أسفه، لكون التعليم أصبح حقل تجارب إذ من العمل بالكفايات إلى الإدماج إلى مجموعة من المشاريع، مؤكدا أنه "مادامت الظروف غير متوفرة لهذا المشروع فلا أعتقد أنه سينجح".


وبعد أن أبرز العرباوي، أن الحلقة الأساسية في أي مشروع إصلاحي للتعليم هم الأساتذة، أوضح أن الأساتذة مستبعدون من المشاركة في هذا الإصلاح إضافة إلى أن شروط وظروف العمل غير متوفرة بالشكل المناسب، متسائلا: كيف نطالب بالريادة في المؤسسات التعليمية ولم نراجع بعد ساعات العمل ولا طريقة العمل التقليدية؟


وعن سبل إنجاح هذا الورش الحكومي، استشهد العرباوي، بمقولة لطيفة العابدة كاتبة الدولة السابقة المكلفة بالتعليم المدرسي، حينما قالت: "كل إصلاحات التعليم تصل لباب القسم ولا تدخل له"، مشددا على أن محور العملية التعليمية هو الأستاذ وبالتالي فإذا لم تحل مشاكل الأساتذة وإذا لم يكن هناك تحفيز لهم فإنه لا يمكن لأي إصلاح أن ينجح.


ونبه العرباوي، إلى أنه لا يمكن عزل المدرسة عن المنظومة المجتمعية، مبينا أنه إذا لم تصبح المدرسة هي مصدر تغيير الحياة الاجتماعية للمغاربة عكس ما يروج في المجتمع المغربي من كون المدرسة تستنزف كاهل الدولة في الميزانية وأنها غير منتجة، فإنه من المستحيل نجاح أي مشروع إصلاحي في التعليم.


هذا، وشرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في تفعيل العمل بمشروع "مؤسسات الريادة" بسلك التعليم الابتدائي العمومي خلال الدخول المدرسي الحالي 2024/2023.


وأوضحت الوزارة، أن تفعيل العمل بهذا المشروع يندرج في إطار تفعيل رزنامة مشاريع تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، ومن أجل الرفع من مستوى التعلمات الأساس للتلميذات والتلاميذ باستثمار الطرائق والمقاربات البيداغوجية الحديثة.


ويهدف هذا المشروع، بحسب الوزارة، إلى رسم معالم المدرسة العمومية المنشودة وفق مقاربة تشاركية تستجيب لانتظارات التلميذات والتلاميذ وأسرهم والأطر التربوية، وذلك من خلال الرفع من جودة التعلمات الأساس والتحكم بها، وتنمية كفايات التلميذات والتلاميذ والحد من الهدر المدرسي، وتعزيز تفتح المتعلمات والمتعلمين.