خطة وطنية لمواجهة تكاثر الخنازير البرية..والانطلاقة من ابن سليمان!

نظمت المندوبية السامية للمياه والغابات اليوم السبت بمنطقة بنسليمان، إحاشة للخنازير البرية، في إطار تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى التحكم في تكاثر الخنزير البري والحد من أخطاره وأضراره بالإضافة إلى المحافظة على التنوع البيولوجي وعلى التوازنات الطبيعية
وقال عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، في تصريح ل"الأيام24"، بأن المندوبية أعطت اليوم الانطلاقة الرسمية لحملات الإحاشة لسنة 2018، للتقليل من أعداد الخنازير البرية التي تتكاثر بسرعة وتضر بالمحاصيل الزراعية، وتتواجد في بؤر سوداء حددتها المندوبية، مؤكدا أنهم يحرصون على القيام بعمليات الإحاشة على مستوى مناطق المملكة وفق برنامج وطني محدد حيث تم تحديد 337 نقطة سوداء موزعة على مجموع التراب الوطني.
وأوضح الحافي، أن المندوبية وضعت طريقة لتسهيل المساطر للقيام بعمليات الإحاشة خاصة فيما يتعلق بالتصاريح حيث تمنح محليا للقناصين الراغبين في ذلك بسهولة على صعيد الأقاليم، مبرزا أنه يتم تفعيل الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتحكم في تكاثر الخنزير البري، لاسيما أنه تم برمجة 1115 إحاشة، فيما تم تنفيذ 102 إحاشة إلى حدود 15 يناير 2018.
وأضاف المندوب السامي، أنه تم خلال المواسم الخمس الماضية، تنظيم 9909 إحاشة مكنت من القضاء على 53856 خنزير.99 بالمائة من الاحاشات التي برمجت تم القيام بها، حيث تم تسجيل انخفاض معدل الخنازير البرية المصطادة بجميع النقط السوداء بنسبة 43 بالمائة، مع انخفاض المعدل السنوي للخنازير البرية المصطادة لكل نقطة سوداء بنسبة 57 بالمائة في 75 بالمائة من الحالات، كما تم تمديد شبكة النقط السوداء من 303 إلى 337 نقطة سوداء .
وفيما يتعلق بالتقييم الإجرائي والتقني، وفق المندوبية السامية للمياه والغابات، تبين أن الإجراءات الإدارية أصبحت مرنة وبسيطة، وأن الإحاشة، هي التقنية الرئيسية المستخدمة من قبل جميع الدول المعنية بهذه الإشكالية نضرا لفعاليتها، أما تقنيات التدخل الأخرى فهي غير فعالة خاصة في الأوساط الحساسة.
وفيما يتعلق بمكافحة القنص العشوائي، فإنه يظل من اهتمامات المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، التي قامت في السنوات الأخيرة بتحديث ترسانتها القانونية لحماية الحياة البرية والوحيش من خلال اعتماد القانون 29-05 حول حماية أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ومحاربة الاتجار فيها وقانون 03-54 المتعلق بمراقبة القنص.