إطلاق عملية إحاشة الخنازير البرية من بنسليمان

نظمت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، يوم أمس، إحاشة للخنازير البرية بمنطقة بنسليمان، بحضور عبد العظيم الخافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ومصطفى المعزة، عامل إقليم بنسليمان؛ "وذلك في إطار المجهودات التي تبذلها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بغية تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى التحكم في تكاثر الخنزير البري، والحد من أخطاره وأضراره، ثم المحافظة على التنوع البيولوجي وعلى التوازنات الطبيعية"، حسب المنظمين.
وأوضحت المندوبية السامية، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن "تكاثر الخنزير البري ناتج بالأساس عن غياب الحيوانات التي تفترسه، مما يحدث اختلالات في التوازنات الايكولوجية، ومن شأنه أن يشكل خطرا على المزروعات المجاورة للأماكن التي يتواجد بها هذا الحيوان"، مشيرة إلى أن "عملية الإحاشة سبَقها التذكير بالبرنامج المعتمد من أجل التحكم في تكاثر الخنزير البري، مع قراءة التعليمات والأهداف المتوخاة من وراء الإحاشات".
ويتميز هذا الموسم، يضيف البلاغ، "بتفعيل الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتحكم في تكاثر أعداد الخنزير البري بمختلف جهات المملكة للسنة السادسة على التوالي، حيث تم تحديد 337 نقطة سوداء موزعة على مجموع التراب الوطني، وبرمجة 1115 إحاشة، مع العلم أنه قد تم تنظيم 102 إحاشة إلى حدود 15 يناير الجاري".
وأضافت المندوبية السامية أنه "خلال المواسم الخمسة الماضية تمّ تسجيل تنظيم 9909 إحاشات مكنت من القضاء على 53856 خنزيرا، 99 في المائة من الإحاشات التي برمجت تم القيام بها، مع تسجيل انخفاض معدل الخنازير البرية المصطادة بجميع النقط السوداء بنسبة 43 في المائة، وانخفاض المعدل السنوي للخنازير البرية المصطادة لكل نقطة سوداء بنسبة 57 في المائة من الحالات، وتمديد شبكة النقط السوداء من 303 إلى 337 نقطة سوداء".
وعن التقييم الإجرائي والتقني، أشار البلاغ إلى أن "الإجراءات الإدارية أصبحت مرنة وبسيطة، وتبيّن أن الإحاشة هي التقنية الرئيسية المستخدمة من قبل جميع الدول المعنية بهذه الإشكالية نظرا لفعاليتها. أما تقنيات التدخل الأخرى فهي غير فعالة خاصة في الأوساط الحساسة"، مضيفا أن "مكافحة القنص العشوائي تظل من اهتمامات المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، التي قامت في السنوات الأخيرة بتحديث ترسانتها القانونية لحماية الحياة البرية والوحيش".
وجاء في البلاغ أن "المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية تشكل العمود الفقري لاستراتيجية مكافحة القنص العشوائي وغير المشروع، وهي احتلال الأراضي من خلال سياسة تأجير حق الصيد والاتفاقيات الخاصة بتنمية الأراضي ومجالات القنص، وتعزيز هياكل مكافحة القنص العشوائي وغير المشروع من خلال إنشاء وحدات مراقبة في كل جهات المملكة، ومحاولة الحد من المخالفات والتأطير القانوني للقنص".
وأعلنت المندوبية أنها "عززت هذه السنة كل هياكلها لمكافحة القنص غير المشروع من خلال إنشاء 24 وحدة للمراقبة على الصعيد الوطني، ما سمح لعناصر المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتسجيل 225 مخالفة تتعلق بالوحيش خلال موسم 2017-2018 إلى حدود 15 يناير 2018".