الصحراء المغرب تُبعثر الأوراق السياسية للعلاقات الأوروبية الجزائرية

أكد سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر، توماس إيكيرت، بأن الجزائر تُعتبر شريكا تجاريا مهما لأوروبا، خاصة في قطاع المحروقات، مشيرا إلى الشركات الأوروبية في الجزائر تواجه حاليا أزمة بيروقراطية في مجال الاستثمار، فيما يسمى بقاعدة 51/49 التي تحد من مشاركة الأجانب بنسبة أقل من 49% من رأس المال مع الشريك الجزائري.



ونقلت تقارير إعلامية، على لسان المسؤول الأوروبي تأكيده على أهمية احترام اتفاقية الشراكة المعمول بها منذ العام 2005، موجها في هذا السياق انتقاده لقرار الجزائر بتعليق التجارة مع إسبانيا، حيث صرح قائلا "قرار الجزائر بمنع الواردات من إسبانيا بشكل كامل، التي يبلغ حجمها السنوي نحو 2 مليار يورو، مثير للقلق بشكل خاص".


وطالب سفير الاتحاد الأوروبي من الجزائر، بضرورة الانخراط في حوار بناء والتفاوض بشكل مشترك لإنهاء "الحواجز الحمائية" التي تفرضها الجزائر، من أجل تجنب التصعيد الذي "سيكون ضارًا لكلا الطرفين"، حسب تعبير توماس إيكيرت.


هذا وبدأ الاتحاد الأوروي أولى الخطوات الفعلية لوضع حد لبعض القرارات التي اتخذتها الجزائر في علاقاتها التجارية مع بلدان الاتحاد، وعلى رأسها إسبانيا، بسبب موقف الأخيرة الداعم للمغرب في قضية الصحراء، وهو الموقف الذي لم تستسغه الجزائر في 2022 وقررت تعليق علاقاتها التجارية مع مدريد منذ منتصف ذلك العام.


ربطت ذات التقارير بين هذا الإجراء الأوروبي والأزمة التي كانت قد نشبت بين إسبانيا والجزائر، عندما قررت الأخيرة تعليق علاقاتها التجارية مع مدريد كرد فعل ضد إعلان حكومة بيدرو سانشيز في مارس 2022 دعمها لمبادرة الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية، وكان تعليق العلاقات التجارية قد شمل جميع القطاعات عدا الغاز.