المغرب يستعين بمصر بعد التطورات الأخيرة مع تركيا

أفادت صحيفة "الدستور" المصرية، الجمعة، أن مكتب التمثيل التجاري المصري، تلقى من نظيره المغربي، خطابا أرسلته إليه شركة «NOVA LINGE» المغربية، بحاجتها إلى استيراد "مفروشات منزلية" بمختلف أنواعها من مصر، بدلا من استيرادها من تركيا.
واستنادا لذات الصحيفة، فقد وجهت الحكومة المغربية لجمعيات رجال الأعمال في مصر، وجمعية المصدرين المصريين، وجمعية مستثمري بدر، والغرفة التجارية بالإسكندرية، وجمعية شباب الأعمال، خطابات تفيد بحاجتها إلى استيراد مفروشات منزلية.
ويرى مراقبون اقتصاديون، أن هذا الإجراء الجديد، يأتي بعدما قرّر المغرب سابقا، تعليق الإعفاءات الجمركية الممنوحة لمستوردات الملابس والمنسوجات التركية استجابة لشكاوى المنتجين المحليين.
ويقضي القرار الجديد بتطبيق رسوم جمركية بنسبة 25% على مستوردات الملابس و10% على الأقمشة، وهي منتجات باتت تركيا تستحوذ على حصة مهمة منها في السوق المغربية.
وقالت وزارة الصناعة والتجار المغربية في إشعار لها على موقعها الإلكتروني إنه "تقرر إعادة فرض رسوم الاستيراد بنسبة تصل إلى 90% من المعدل المحدد بموجب القانون العام"، وذلك في إطار تفعيل التعديلات الانتقالية التي وردت في المادة 17 من اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا بشأن بعض منتوجات النسيج والألبسة.
وبررت وزارة الصناعة والتجارة هذا الإجراء بكون "قطاع صناعة النسيج والألبسة الموجهة إلى السوق المحلية أصبح يشهد منذ بضع سنوات اختلالات ناجمة عن تنامي الواردات التركية بأسعار تنافسية".
ووقع المغرب وتركيا اتفاقية للتجارة الحرة منذ عام 2006، مما ساهم في رفع التبادل التجاري من نحو 600 مليون دولار قبل عشرة أعوام إلى أكثر من 2.5 مليار دولار العام الماضي.