قرر المغرب تعليق الإعفاءات من رسم الاستيراد على الواردات من منتوجات الألبسة التركية التي تستوردها المملكة، وفقا لاتفاقية التبادل الحر بين البلدين. ونشرت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي على موقعها الإلكتروني إشعارا لمستوردي النسيج والملابس المصنعة بتركيا، أكدت فيه إعادة فرض رسم الاستيراد بنسبة تصل إلى 90 في المائة من المعدل المحدد بموجب القانون العام. ونشرت الوزارة لائحة من منتوجات النسيج التركية التي سيشملها القرار الجديد، الذي يضع حدا للإعفاء من الرسوم الجمركية، بتطبيق رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الملابس و10% على الأقمشة، وهي منتجات أضحت تركيا تستحوذ على حصة مهمة منها في السوق المغربية. وسيدخل هذا الإجراء حسب ما جاء في الإشعار حيز التنفيذ في اليوم الذي يلي مباشرة تاريخ النشر بالجريدة الرسمية للقرار المشترك بين وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية. وأرجعت الوزارة القرار إلى متوسط سعر المنتوجات التركية المنخفض مقارنة بمنتوجات موردين آخرين للمغرب، وإلى استفادتها من ولوج تفضيلي إلى السوق المغربية بموجب اتفاق التبادل الحر المبرم بين المغرب وتركيا. هذا الولوج، بحسب الوزارة، حفز بشكل قوي نمو الصادرات التركية صوب المغرب من المنتوجات التامة الصنع من النسيج والألبسة، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 175 بالمئة بين سنتي 2013 و 2017، وهو ما أسفر عن إضعاف عدة وحدات صناعية موجهة إلى السوق المحلية، وكان مسؤولا عن خسائر كبرى على مستوى فرص الشغل. ووقع المغرب وتركيا اتفاقا للتبادل التجاري الحر سنة 2006، وهو ما جعل التبادل التجاري يرتفع من من 660 مليون دولار قبل عشرة أعوام، إلى حوالي 2.6 مليار دولار العام الماضي.
