التقدم والاشتراكية: الدعم السخي لمستوردي الأغنام لم تستفد منه الأسر

قال حزب التقدم والاشتراكية إن عيد الأضحى لهذه السنة، طبعته أجواء صعبة بالنسبة لشرائح عريضة من الأسر المغربية، وخاصة المستضعفة منها، وذلك بسبب الغلاء غير المسبوق لأسعار الأضاحي، في ظل انعدام الأثر الفعلي للدعم السَّخيِّ الذي قدَّمَتهُ الحكومة لمستوردي الأغنام.


وأكد الحزب في بلاغ لأعقب اجتماع مكتبه السياسي أن الحكومة افتقدت إلى الوعي اللازم بحجم وتداعياتِ الفرق المهول ما بين تصريحاتها المُطَمئِنَة التي ادعت توفير الأغنام بالعدد الكافي، وما بين الواقع الذي وجد فيه عدد كبير من المواطنين أنفُسَهُم عاجِزين أمام نُدرة الأضاحي وبلوغ أثمنتها أرقاما خيالية.



ولفت الحزب إلى أن ما تمَّ استيراده من أغنام لم يَفِ بالغرض، متسائلا حول مدى تخصيص رؤوس الأغنام المستورَدَة فعلاً لمناسبة عيد الأضحى بعيداً عن الممارسات المضارباتية، معتبرا أن التدبير الحكومي السيئ لمناسبة عيد الأضحى زاد من حدة أجواء الاحتقان الاجتماعي المتسم بتدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية، وذلك في مقابل استمرار الارتياح الحكومي الزائد الذي سُجِّلَ قبل وأثناء وبَعد تقديم الحصيلة المرحلية.


وأثار حزبُ التقدم والاشتراكية الانتباهَ إلى التوتر الاجتماعي المتصاعد على مستوى قطاع الصحة الذي يعيشُ على إيقاعِ إضراباتٍ متتالية، وطالب الحكومةَ بتنفيذ الاتفاق الذي أبرمته مع الفرقاء الاجتماعيين الممثلين لمهنيي هذا القطاع الحيوي، ضماناً لاستمرارية خدمات الصحة العمومية، مع الحرص على تجويدها.


كما سجل استمرارَ التوتُّر الخطير على صعيد كليات الطب والصيدلة، حيث تتجه الأمور، بفعل التدبير الحكومي السلبي والمتشنج، نحو فرض تنظيمِ امتحاناتٍ مَعِيبَة دون مشاركة عموم الطالبات والطلبة، بما يُنذر بانسدادٍ خطيرٍ وغير مسبوق تتحمل الحكومةُ مسؤوليته السياسية الكاملة.


وفي ظل استمرار الجفاف وتداعياته الوخيمة على ساكنة الأرياف، وعلى الفلاحة، وبشكلٍ خاص على المزارعين الصغار والمتوسطين، دعا الحزب الحكومة إلى ضرورة التحرك الناجع والسريع تفادياًّ لإفراغ العالَم القروي من ساكنته، منبها إلى أن حلقة الصعوبات الاجتماعية ستُستَكمَلُ بالدخول المدرسي المقبل بمستلزماته وكلفته وتأثيراته على القدرة الشرائية للأسر المغربية، مما يُحتِّمُ على الحكومة التصرف انطلاقاً من الوعي العميق بهذا الواقع والانتباه إلى متطلباته، من خلال اتخاذ جميع المبادرات والتدابير السياسية والاجتماعية الكفيلة بمعالجته، أو على الأقل، الحد من انعكاساته الوخيمة.