فيدرالية الناشرين: قانون اللجنة المؤقتة للصحافة يعتبر الانتخابات الوسيلة الشرعية الوحيدة لتجديد المجلس

أعرب محتات الرقاص رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن أسفه بشأن مآل التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة وتحوله اليوم إلى تنظيم مؤقت، وهو ما يخالف المادة 28 من دستور المملكة، مشيرا إلى أن "وجود اللجنة المؤقتة اليوم هو أمر واقع، بموجب قانون، ما يفرض التعامل معها احتراما لمقتضيات دولة القانون".


جاء ذلك، في كلمة الرقاص ، خلال لقاء جمع وفدا من مكتب الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، مع رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، يونس مجاهد بمعية عضوين من اللجنة ذاتها بمقرها بالرباط، يوم الإثنين 24 يونيو الجاري.


وأوضح الرقاص، حسب بلاغ للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، توصلت "الأيام 24" بنسخة منه، أن "قصد المشرع من إحداث لجنة مؤقتة كان هو إنهاء المؤقت في أسرع وقت، حيث نصت المادة الثانية على أن مدة انتداب هذه اللجنة هي سنتان، لكنها أضافت أنه "في حالة انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة طبقا لأحكام المادة الرابعة، قبل انصرام هذا الأجل، فإن مهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الأعضاء الجدد في مزاولة مهامهم".


وسجل رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، "غياب أي تحرك للجنة في هذا المنحى إلى حدود اليوم، وبما ينسجم مع منظوق القانون، الذي يجعل من الانتخابات الوسيلة الشرعية الوحيدة لتجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة".


وذكّر الرقاص، بمواقف ومقاربات الفيدرالية المغربية لناشري الصحف من تفاصيل القوانين المؤطرة للقطاع، حيث توقف عند القانون المحدث للجنة المؤقتة نفسها الذي يوكل لها مهام العمل على "تعزيز أواصر علاقات التعاون والعمل المشترك بين مكونات الجسم الصحفي وقطاع النشر"، منبها إلى "غياب أي خطوة في هذا المنحى طيلة أزيد من ثمانية أشهر، هي عمر اللجنة المؤقتة".


هذا، وقدم الرقاص، آراء الفيدرالية بخصوص تعديل مدونة الصحافة، أي قانون الصحافة والقانون الأساسي للصحفيين المهنيين والقانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة، حيث استعرض تفاصيل هذه الاقتراحات وحيثياتها وغايالتها، مبديا استعداد الفيدرالية لتدارس التفاصيل التقنية والقانونية لهذه المراجعة حين تنطلق مسطرة التشريع وفق المتعارف عليه في دولة القانون والمؤسسات.


واعتبر الرقاص، أن تطوير القطاع في منظور الفيدرالية ليس محصورا في الإصلاحات القانونية برغم أهميتها، ملفتا الانتباه إلى واقع المقاولة الصحفية وضرورة تأهيلها، وأوضاع الموارد البشرية وضرورة النهوض بها ومنظومة الدعم العمومي والمحيط الاقتصادي للمقاولة الصحفية.


وخلص الرقاص، إلى أن مناقشة واقع الصحافة اليوم ليس حاجة قطاعية ضيقة، بل إن الأمر يتعلق بقضية مجتمعية تعني البلاد ومسارها الديمقراطي، منبها إلى أهمية حماية التعدد والتنوع وضرورة الحفاظ على الصحافة الجهوية وإعلام القرب وبلورة برامج لتأهيل ذلك، وتطوير السياسات العمومية ذات الصلة.