هل بالفعل إجراءات الحكومة وراء خفض نسبة التضخم بالمغرب؟

خلال حديثه بطنجة أمام المئات من المهندسين على هامش المناظرة الوطنية الثانية للمهندسين التجمعيين نهاية الأسبوع الفائت، قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن اجراءات حكومية سنها الجهاز التنفيذي، مكنت من خفض نسبة التضخم، وذلك بعدما سجل ارتفاعا وصل مستويات قياسية، بانتقاله إلى 0.9 في المائة في وقت كان قد قارب فيه 10 في المائة.


وفي مذكرة نشرتها الجمعة 21 يونيو 2024، سجلت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع معدل التضخم في المغرب خلال شهر ماي الماضي ب0,4 بالمائة على أساس سنوي، بعد أن كان المعدل عند 0,2 بالمائة خلال الشهر الذي قبله، وذلك بسبب تزايد أثمان المواد غير الغذائية ب1,7 بالمائة، وتراجع أثمان المواد الغذائية ب1.2 بالمائة.


وأظهرت معطيات مندوبية التخطيط أن معدل التضخم خلال الخمسة أشهر الأولى لهذه السنة، سجل أعلى معدل خلال شهر يناير، حين بلغ 2,3 بالمائة على أساس سنوي، قبل أن يبدأ مسيرة التراجع خلال الأشهر الموالية مع ارتفاعات طفيفة، ثم انخفض إلى أدنى مستوى هذه السنة عند 0,2 بالمائة خلال أبريل الماضي، ليعاود الارتفاع إلى 0,4 بالمائة خلال شهر ماي.


وبالرغم من أن معدل التضخم بالمغرب شهد نموا بزائد 0.4 في المائة خلال ماي الماضي، إلا أن أخنوش يبدو متفائلا كلما تحدث عن حصيلة حكومته الاقتصادية، بالرغم مما يصفها بالوضعية الصعبة والمعقدة التي واجهتها بإمكانات محدودة، غير أن التخفيف من آثار التضخم ليس إنجازا حكوميا، يشرح عبد الخالق التهامي، أستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، بل إن المعني المباشر هو بنك المغرب، مشددا بالقول: "ليس لدى الحكومة أي دخل في خفض أو رفع معدل التضخم".


وأوضح التهامي في تصريح ل"الأيام 24″ أن تشدد بنك المغرب في السياسة النقدية يبقى أبرز عامل ساهم في تناقص معدل التضخم بالمملكة، مشيرا إلى أن البنك المركزي قام، في أكثر من مناسبة برفع سعر الفائدة إلى 3 في المائة، مما نتح عنه ارتفاع كلفة الاقتراض وخلق نوعا من العزوف عن طلب القروض سعيا للحفاظ على الاستقرار النقدي.


كما يعد انخفاض طلب الأسر على السلع في ظل تراجع مداخيلها وحركيتها الاقتصادية، عاملا أساسيا أيضا في هذا التراجع، بحسب الأستاذ الجامعي التهامي، الذي لفت إلى أنه عندما تقل الحركة الاقتصادية يقل الطلب في الأسواق وبالتالي تنخفض ديناميكية الأسعار، مبرزا كذلك وهو يستعرض العوامل المفسرة لخفض التضخم بالمغرب، انخفاض مستوى أسعار الطاقة والمواد الأولية والفلاحية على الصعيد الخارجي، مؤكدا أن كل ما يستورده المغرب عرف تناقصا في ثمنه على مستوى الأسواق الدولية.