معدل التضخم يرتفع ب0.4 % بالمغرب.. و إجراءات الحكومة تواجه تقلبات الأسعار

واصل معدل التضخم نموه بشكل معتدل بزائد 0.4 في المائة خلال ماي الماضي، بعدما سجلت أسعار المواد غير الغذائية زيادة ب1.7 في المائة، مقابل تراجع أسعار المواد الغذائية ب 1.2 في المائة؛ فيما تراوحت نسب التغير للمواد الأولى بين انخفاض قدره 1.2 في المائة بالنسبة إلى "الصحة" وارتفاع قدره 3.2 في المائة بالنسبة إلى "المطاعم والفنادق"، حيث أكدت المعطيات الجديدة محدودية تدخلات الحكومة خلال الفترة الماضية من أجل احتواء التضخم والتخفيف من آثاره.
وكشفت الأرقام الواردة في مذكرة إخبارية، صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، عن تباين المنحى التصاعدي للتضخم منذ بداية السنة الجارية، حيث انتقل من زائد 0.3 في المائة في فبراير إلى زائد 0.4 في المائة في ماي، مرورا بزائد 0.9 و0.2، على التوالي، في مارس وأبريل الماضيين؛ ليستقر معدل التضخم برسم الخمسة أشهر الأولى من هذه السنة عند 0.9 في المائة، ويقفز مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية بزائد 1 في المائة خلال ماي الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وبزائد 2.2 في المائة مقارنة مع ماي من السنة الماضية.
محدودية التدخلات الحكومية
قال رشيد قصور، خيبر اقتصادي، إن المعطيات الجديدة الواردة عن المندوبية السامية للتخطيط تسائل بنك المغرب في اجتماع مجلسه الإداري الذي سيعقد مطلع الأسبوع المقبل، موضحا أن تباطؤ التضخم واستمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات يؤكدان محدودية السياسة النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي.
في هذا الصدد، أوضح الخبير أن رفع معدل الفائدة الرئيسي خلال أكثر من مناسبة لم يفلح في احتواء هذا التضخم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تدخلات الحكومة من خلال تعليق الرسوم الجمركية على واردات اللحوم الحمراء ودعم استقرار أسعار الكهرباء والماء وكذا المدخلات الفلاحية، مشيرا في السياق ذاته إلى استمرار تفاقم تداعيات موسم الجفاف على الاقتصاد الوطني؛ فيما قلل في المقابل من تأثير تفعيل الرفع التدريجي للدعم عن أسعار "البوطاغاز" خلال ماي الماضي، واعتبره "محدودا".
ونبه قصور، في تصريح لهسبريس، إلى استمرار تأثير تقلبات أسعار المواد الخام في السوق العالمية، مثل النفط والمواد الغذائية، بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، الذي يستورد هذه المنتجات بشكل كبير، إضافة إلى الاضطرابات في سلاسل التوريد الدولية التي تفاقمت بفعل أحداث مثل جائحة كوفيد-19، حيث أدت إلى نقص في العرض وارتفاع في أسعار السلع المستوردة، مؤكدا أن الإعانات المقدمة من قبل الحكومة لدعم بعض المنتجات في مواجهة التضخم يظل تأثيرها مؤقتا وتثقل كاهل ميزانية الدولة؛ ما يحد من قدرتها على الاستثمار في قطاعات حيوية أخرى.
وشدد الخبير بالقول إنه "في ظل غياب الإصلاحات الهيكلية العميقة لتحسين الإنتاجية والكفاءة الاقتصادية، فالتدخلات الحكومية ستظل أقل فعالية على المدى الطويل".
تركز الغلاء بالجنوب
بالعودة إلى الوثيقة الصادرة عن مندوبية التخطيط، تركزت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة بين شهري أبريل وماي الماضيين في أسعار "السمك وفواكه البحر" ب5,7 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" ب2.1 في المائة، وكذا "الزيوت والذهنيات" ب2 في المائة، إضافة إلى "الفواكه" ب0.3 في المائة، و"الخبز والحبوب" ب0.2 في المائة، و"القهوة والشاي والكاكاو" ب0.1 في المائة، مقابل ارتفاع أسعار "اللحوم" ب0.8 في المائة، و"الخضر" ب0.2 في المائة. أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فهمت الزيادة أسعار "الغاز" ب12.3 في المائة، بعلاقة مع تفعيل قرار الحكومة رفع الدعم تدريجيا عن "البوطاغاز".
وسجلت الأسعار أهم الانخفاضات في الحسيمة ب1 في المائة، وفي القنيطرة ب0.8 في المائة، وكذا في فاس ب0.7 في المائة، وفي وجدة ب0.5 في المائة، وفي تطوان وطنجة وسطات ب0.2 في المائة، وفي الدار البيضاء ومكناس والراشيدية ب0.1 في المائة. وتركزت الارتفاعات في كلميم ب1 في المائة، وفي العيون ب0.7 في المائة، وكذا في مراكش والداخلة ب0.3 في المائة، وفي أكادير وبني ملال ب0.2 في المائة.