توقف دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة يجر السخط على حيار

بعدما استبشروا خيرا بتأكيد أطراف حكومية استمرار دعم تمدرس الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، المندرج ضمن صندوق دعم التماسك الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة، عاد السخط ليسود في أوساط أسرهم وفي صفوف الجمعيات المشتغلة في مجال التربية الدامجة، بسبب الإلغاء المحتمل لمشروع الدعم برسم السنة المالية المقبلة 2025، نتيجة إنهاء العمل بالصندوق المذكور.

هذا القرار الذي ستكون له انعكاسات سلبية على أوضاع ما يقارب 30 ألف طفل في وضعية إعاقة، كما سيتسبب في تشريد أزيد من 8 آلاف مهني وعامل اجتماعي، ممن يؤمنون الخدمات التربوية والتأهيلية الوظيفية والعلاجية لهذه الشريحة من المجتمع التي تتطلب رعاية خاصة، دفع الجمعيات المشتغلة في مجال الإعاقة وأسر الأطفال إلى العودة إلى الشارع للاحتجاج الثلاثاء 16 يوليوز المقبل، أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

في هذا الصدد، انتقد رئيس المرصد المغربي للتربية الدامجة أحمد حوات، ما وصفها ب"الضبابية" التي تسير بها وزارة التضامن الاجتماعي التي توجد على رأسها الاستقلالية عواطف حيار هذا الملف، لافتا إلى أن الأخيرة صمَّت آذانها عن مطالب الجمعيات والأسر الراغبة في معرفة مصير صندوق دعم التماسك الاجتماعي.


وقال الحوات في تصريح ل"الأيام 24″: "لقد راسلنا الوزيرة المعنية لمناقشة البدائل المطروحة بعد إلغاء الدعم، لكنها لم تتفاعل مع طلباتنا"، موضحا أن هذا "الوضع الضبابي" أثار غضب الجمعيات العاملة في مجال التربية الدامجة التي قررت تنظيم وقفة احتجاجية أمام الوزارة بالعاصمة الرباط، وذلك بمشاركة الأسر وأطفالها في وضعية إعاقة.

ونبَّه رئيس المرصد المغربي للتربية الدامجة إلى أنه فضلا عن حرمان الأطفال في وضعية إعاقة من الخدمات التأهيلية والتربوية والاجتماعية التي يحتاجونها، سيكون قرار إلغاء صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي وبالا على الآلاف من العاملين، الذين سينقطع مورد رزقهم الوحيد، بالرغم من هزالته، وذلك في غياب أي تصور مستقبلي لإدماجهم مهنيا.


وتنفيذا لتعليمات ملكية وفي إطار التزاماتها الواردة ببرنامجها الذي بموجبه حصلت على ثقة البرلمان، كانت حكومة عزيز أخنوش قد خصصت الموسم الفارط 500 مليون درهم لدعم الجمعيات العاملة في مجال الاعاقة، وذلك عبر صندوق دعم التماسك الاجتماعي الذي بلغت عدد الجمعيات المستفيدة منه 408.


وتتجه وزارة التضامن الاجتماعي إلى إقبار الدعم المخصص لهؤلاء الأطفال بالرغم من أنها كانت قد أثنت على حصيلة عمل الجمعيات الشريكة للتعاون الوطني، التي توظف مهنيين ومكونيين وتربويين مختصين في مجالات إعادة التأهيل وتقويم النطق ومواكبة الأطفال المصابين بالتوحد، مسجلة ارتفاع عدد الأطفال المتمدرسين وتمكن العديد منهم من إجراء اختبارات في المستويات الابتدائية والإعدادية أو حتى التحضير للبكالوريا في مدارس دامجة.