"حماة المال العام" يدخلون على خط "نهب" مقالع الرمال بالصويرة

حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام من استفحال ظاهرة استغلال مقالع الرمال بدون سند قانوني، في الوقت الذي أنجزت فيه العديد من التقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات وأيضا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.




وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه "سبق لي أن كتبت هنا حول موضوع استغلال بعض المنتخبين بإقليم الصويرة لمواقعهم الانتدابية لمراكمة الثروة عن طريق التلاعب والمتاجرة في مقالع الرمال وتفويت مداخيل مهم على الجماعات المحلية بالإقليم".



وأضاف الغلوسي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذا "الموضوع الذي أثار نقاشا واسعا باقليم الصويرة وتحركت بعض الجهات لإستقصاء حقيقة الأمر، كما تم تحرير بعض المحاضر ضد البعض"، مردفا: "نتمنى أن لا يكون هذا التحرك، من أجل ذر الرماد في العيون والتغطية على النهب والفساد الذي يضرب إقليم الصويرة، وهو الإقليم الذي يعرف استقطابا حادا وصراعات حول المسؤوليات والتزكيات خلال الإنتخابات لأن البعض اكتشف أن هذا المنفذ يشكل طريقا سهلا لجمع المال والثروة في مدة وجيزة".



واعتبر الحقوقي، أن "ساكنة إقليم الصويرة تعرف هؤلاء جيدا، والذين لم يكونوا يملكون شيئا إلى وقت قريب وأصبحوا من أثرياء المنطقة"، مشيرا إلى أنه "ضمن هؤلاء حكاية منتخب "كبير "يتم تداول اسمه بين ساكنة الصويرة يستغل مقلعا للرمال وعلى ذمته لفائدة وزارة التجهيز مبلغ 295 مليون سنتيم لم يؤده لحدود الآن وفوت بطريقة احتيالية نفس المقلع لأخيه الذي يأتي المقلع من باب آخر".



وأعرب الغلوسي، عن أمله أن تتحرك الجهات المسؤولة لحلحلة ملف "استنزاف المقالع بإقليم الصويرة وهدر المال العام وإشاعة الريع" الذي "أزكمت رائحته الأنوف، كما أتمنى من الشرطة القضائية (الدرك الملكي) ووكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالصويرة التحرك لإيقاف هذا النزيف ومحاسبة المتورطين في هذه الفضائح دون أي تمييز وبشكل حازم وصارم".


وخلص الغلوسي، إلى أنه "كلما تجرأ أحد لفضح نزيف مقالع الرمال، إلا وتم تحريك الشكايات ضده لترهيب المبلغين عن جرائم الفساد وتعبيد الطريق لمافيات المقالع التي اغتنت بشكل فاحش مستغلة في ذلك غياب المراقبة والمحاسبة وضعف حكم القانون".