"حماة المال العام" يستعجلون إصدار الحكم في قضية السيمو ومن معه

قوبل قرار متابعة البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار محمد السيمو ومن معه في قضية جنائية مع إحالتهم على المحاكمة، بترحيب من لدن رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، الذي ثمن الخطوة واعتبرها "إيجابية"، معربا عن أمله في أن تحرص غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية الرباط على تسريع إجراءات المحاكمة، خاصة في شقها الإجرائي الذي يستغرق عادة وقتا طويلا.


فبعد مضي أشهر من البحث التمهيدي الذي أمر به الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط العام الفارط، وعهد إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، أحيل الملف على قاضية التحقيق بغرفة الجنايات باستئنافية الرباط لبنى لحلو، التي قررت بدورها تحديد جلسة 9 شتنبر المقبل موعدا لأول جلسة لبدء المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية.


ويتابع على ذمة نفس الملف بمعية البرلماني السيمو المثير للجدل، 11 متهما، بينهم مستشار جماعي وموظفين بجماعة القصر الكبير ومقاولين بنفس المدينة، بصك اتهام يتضمن تهما جنائية ثقيلة تتعلق بالاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة من مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، بالنسبة للمتهم الرئيسي في هذه القضية، وهو رئيس جماعة القصر الكبير.


أما بقية المتهمين، فيلاحقهم القضاء بتهم المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة بالنسبة إلى أحدهم، وهو عضو جماعي بالمجلس، الذي سبق أن اقتنت منه الجماعة قطعة أرضية في ظروف غامضة، بالرغم من كون كل القوانين الجاري بها العمل تمنع مثل هذه التعاملات وإبرام العقود بين المؤسسات العمومية والأعضاء والموظفين.


في غضون ذلك، دعا الغلوسي الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط إلى الحرص على تجسيد الفعالية والنجاعة في تنفيذ الإجراءات القضائية، وخاصة تلك المتعلقة باستدعاء المتهمين والقيام بكل ما من شأنه قانونا أن يساهم في إصدار الحكم القضائي داخل آجال معقولة، حتى لا تشكل المحاكمة وآجالها وسيلة لصناعة ملف مزمن قضائيا، مما يقوض العدالة والقانون ويهدم النجاعة القضائية.


كما دعاه إلى تحريك البحث القضائي بخصوص افتراض ارتكاب المتهمين أو بعضهم لجريمة غسل الأموال، مشددا على وجوب مضاعفة الجهود لتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة دون أي تمييز او انتقائية، في أفق مكافحة الفساد الذي بات يهدد الدولة والمجتمع.


وبعد أن سجل بإيجاب الدور الذي تقوم به الشرطة والسلطة القضائيتين في تفكيك بعض شبكات الفساد، نبه المحامي الغلوسي إلى أن هذا المجهود "يبقى محدودا بالنظر لحجم الفساد وشيوعه"، مؤكدا أن "المقاربة القضائية والزجرية ليست إلا وسيلة من بين وسائل كثيرة لمكافحة الفساد والرشوة"، وهو ما يتطلب بحسبه إصلاحات مؤسساتية وتشريعية من أجل الوقاية من الفساد والرشوة.