كيف يشجع قانون حرية الأسعار المطاعم على الرفع من القيمة المالية للفواتير؟

اشتكت فئة واسعة من المغاربة الذين فضلوا قضاء عطلة الصيف في المدن السياحية وخصوصا بالمناطق الساحلية من الأثمنة التي تعرضها أغلب المطاعم والتي وصفها معظمهم ب"الفاحشة"، بعدما تبين لهم أن أغلب المنتوجات الغذائية تختلف أثمنتها بمجرد تغيير المكان أو المنطقة.

ونشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عبر الصفحات الفايسبوكية فواتير خاصة بمطاعم توجد بمدن الشمال تتضمن أثمنة باهضة، إذ أصبح الحصول على كوب قهوة مع قنينة ماء صغيرة يكلف صاحبها 90 درهما، الأمر الذي أثار استياء المواطنين المغاربة.

وحسب شهادات تم تداولها عبر الوسائط الافتراضية أن أسعار المواد الغذائية ببعض المناطق السياحية الساحلية تتجاوز نظيرتها الأوروبية، معتبرين أن "الأمر يعد جشعا يمارس في حق المستهلك المغربي".

ووفق تصريحات مراقبين ومهتمين بالشأن الاستهلاكي بالمملكة المغربية، فإن أصحاب المطاعم والمقاهي الذين يفرضون أثمنة خيالية يحميهم "قانون حرية الأسعار والمنافسة" الذي يسمح للتاجر وضع الأثمنة التي تناسبهم ما عاد المواد المدعمة من طرف الدولة.

وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إنه "المستهلك يستفسر دائما عن الأسعار في المدن السياحية وخاصة في فصل الصيف، وأن نفس المنتوج تختلف أثمنته باختلاف الأماكن"، مضيفا أنه "منذ سنة 2002 وبمناسبة دخول قانون حرية الأسعار والمنافسة إلى حيز التطبيق، فإن الأسعار حرة باستثناء المواد المقننة".

وأردف الخراطي، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "البائع يخول له القانون وضع الأثمنة التي تناسبه ما عاد السكر والدقيق والبوطا غاز المدعمة من طرف الدولة، وأن القانون يجبر التاجر على إشهار الأثمنة في وجه المستهلك".

وأشار المتحدث عينه إلى أنه "هناك أثمنة مبالغ فيها خاصة في المدن السياحية غير أن المستهلك له حرية الإختيار"، مؤكدا على أن "المادة 4 من نفس القانون تؤكد على أنه إذا كان الارتفاع فاحشا وجب على الحكومة أن تتدخل لتسقيف الأثمنة".

وأردف أيضا أن "جمعيات المستهلك ليست لها القدرة أن تتدخل، وذلك بفعل القانون الذي صوت عليه برلمانيين في أواخر التسعينيات، وعلى المستهلك تفادي المنتوجات التي تباع بأثمنة فاحشة وأيضا عدم التعامل مع التجار الذين لا يشهيرون أثمنتهم للعموم".