الخراطي يوضح ل"الدار" أسباب التلاعب بأثمنة المواد الغذائية

يشتكي عدد من المواطنين بمجموعة من الأحياء بمدينة الدار البيضاء، من ارتفاع ملحوظ في أسعار مختلف المواد الغذائية، على غرار الخضر والفواكه واللحوم، وسط تضارب في الأسعار من بائع لآخر، وهو ما جعل عددا من الجمعيات التي تعنى بالمستهلك، تطالب بتحديد هامش الربح بالنسبة لأثمان المواد الغذائية، للحد من "التسيب والاستغلال الفاحش"، مع المطالبة بالتنصيص على آليات جديدة للتدخل، وفرض قيود المراقبة لوضع حد للاختلالات القائمة. ويلقي المواطنون باللوم على اللجان المكلفة بمراقبة الأسعار، المكلفة بحماية المستهلك من المضاربات والمنافسة بين التجار والبائعين.
وأوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، في تصريح لموقع "الدار"، أن قانون حريات الأسعار والمنافسة، يسمح للبائع، بتحديد الثمن الذي يراه مناسبا له، شريطة إشهاره، ويستثني القانون المواد المدعمة والمقننة كالدقيق والسكر والخبز.
وأشار الخراطي، إلى أن هذا القانون فتح الباب للتلاعب بأثمنة المواد الغذائية، ما أدى إلى "فوضى الأسعار"، والمسؤولية، يضيف الخراطي، "يتحملها المواطنون لأنهم هم من صوتوا على الجهات التي زكت القانون ومررته وصادقت عليه في البرلمان".
ونبه المتحدث، إلى أن غالبية المنتوجات الغذائية التي يقبل على شرائها المواطنون، تفتقد للجودة ولمعايير السلامة، وذلك راجع في نظر المتحدث، "لافتقاد المغرب لمصالح لزجر الغش، فمصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية تتكلف بكل ماهو مضر بصحة المواطنين وليست لها علاقة بزجر الغش". يسجل الخراطي.
ومع اقتراب شهر رمضان، نصح رئيس الجامعة المستهلك المغربي، بشراء حاجياته الغذائية من المحلات المرخصة والاحتفاظ بالفواتير، والابتعاد قدر الإمكان عن المحلات العشوائية التي تنتشر خلال هذه الفترات، وذلك حماية وحفاظا على صحته.
وأكد أن لجان المراقبة، يجب أن تمارس مهامها طول السنة وليس فقط خلال فترة المناسبات والأعياد، بهدف "مراقبة الأسواق التي تباع فيها المواد الغذائية المهربة". موضحا أن الأمر ليست له علاقة بالقدرة الشرائية، بل، يسجل الخراطي، "له علاقة بثقافة بعض المواطنين الذين يفضلون شراء تلك المنتوجات، دون دراية بأضرارها على صحتهم وصحة أطفالهم".