جديد تنزيل اتفاق "التنسيق النقابي" ووزارة الصحة

بعد أن أعلن التنسيق النقابي لقطاع الصحة، تعليق برنامجه النضالي المسطر، إثر التوقيع على محضر اتفاق مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بتفويض من رئيس الحكومة، نهاية يوليوز المنصرم، يواصل الطرفان عقد لقاءات دورية لتنزيل مضامين المحضر.

عضو الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الدكتور رضا شروف، أوضح أن هناك اجتماعات دورية للجن تقنية موضوعاتية بين الوزارة والتنسيق النقابي لمواصلة مناقشة سبل تنزيل محضر الاتفاق.


وأضاف شروف، في تصريح ل"الأيام 24″، أنه يتم مناقشة عدة قضايا وملفات من بينها مناقشة تخويل سنوات اعتبارية لفائدة بعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، بمن فيهم الممرضون الذين غيروا الإطار إلى متصرفين والعائدين إلى إطارهم الأصلي.


وأوضح شروف، أنه يتم أيضا دراسة تعزيز شروط العمل من خلال العمل على تحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة في إطار إعداد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية، مشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاء في 5 شتنبر المقبل بين التنسيق النقابي وممثلي وزارة الصحة لمواصلة تنزيل مخرجات محضر الاتفاق.


وبعد أن أشاد بجدية وزارة الصحة في مواصلة الحوار والنقاش بين التنسيق النقابي ووزارة الصحة لتنزيل مقتضيات الاتفاق، نوه عضو الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بفعالية التنسيق النقابي الوطني الذي أعطى نتائج جد إيجابية.


يذكر أن الحكومة التزمت في محضر الاتفاق الموقع مع التنسيق النقابي، على الشروع في دراسة إحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة، وذلك ارتباطا بإصلاح أنظمة التقاعد، وإقرار إجراء مباريات مهنية داخلية حسب الحاجيات السنوية للقطاع من الكفاءات في المجال الصحي في إطار الأنظمة الأساسية الخاصة بالمجموعات الصحية الترابية، واعتماد الصيغة المثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة لفائدة مهنيي الصحة، مع العمل على مراجعة قيمتها في إطار لجنة خاصة تحدث لهذا الغرض وتشرع في أشغالها ابتداء من يوليوز الجاري.


ويتضمن محضر الاتفاق أيضا صرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة، بما فيها طب الأسرة وطب الإدمان ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة واللجان الطبية الإقليمية، مع العمل على تأطير هذه العملية بنص تنظيمي، مع الإسراع بإصدار المرسوم المتعلق بإحداث تعويض لفائدة مهنيي الصحة عن المهام المرتبطة بالإشراف وتأطير التداريب.


ووافقت الحكومة على دراسة ملف خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا، من خلال لجنة تباشر أشغالها ابتداء من يوليوز الجاري، مع الإسراع بإحداث الإطار الصحي العالي لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة وملاءمته مع مقتضيات مرسوم 2017 مع الأخذ بعين الاعتبار المهام، وذلك في إطار مواصلة تنزيل نظام الإجازة-ماستر-دكتوراه "LMD" بقطاع الصحة.


كما تم التوافق على تمديد آجال إدماج المتصرفين الحاصلين على دبلوم الطور الأول في الدراسات شبه الطبية ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، إلى غاية متم سنة 2024، وإحداث الأنظمة الأساسية الخاصة بمهنيي الصحة في إطار إعداد النصوص المرتبطة بالمجموعات الصحية الترابية وتنزيل أحكام قانون الوظيفة الصحية، مع تسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك تطبيقا لمقتضيات المرسوم 2.99.649 بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية.


كما ستحدث لجنة خاصة لمناقشة سبل تخويل تعويض لفائدة طلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة داخل المجموعات الصحية الترابية، ولجنة خاصة تنكب على دراسة ملف أطباء الشغل ابتداء من يوليوز الجاري.


وبخصوص الوضعية الاعتبارية لمهنيي الصحة، يتابع المصدر عينه، تم الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية مع إضافة مكتسبات جديدة في إطار الوظيفة الصحية، والتي تم التنصيص عليها بموجب القوانين المهيكلة للمنظومة الصحية، وذلك خلال إعداد وتنزيل النصوص التطبيقية لهذه القوانين وفق مقاربة تشاركية بعد التوافق مع الهيئات النقابية.


ومن بين النقاط المطلبية المتوافق عليها أيضا، إعداد مشروع المرسوم المتعلق بانتقالات مهنيي الصحة وفق مقاربة تشاركية، مع توفير الضمانات وضمان منصب تعيين قار (منصب التعيين الحالي)، مع إقرار تحفيزات متعلقة بتنفيذ البرنامج الطبي الجهوي وإقرار التوافق بشأن حركية مهنيي الصحة، والحفاظ على التدابير نفسها المتعلقة بالانقطاع النهائي عن العمل، لا سيما تلك المرتبطة بالاستقالة المقبولة بصفة قانونية، والإعفاء، والعزل، والإحالة على التقاعد والوفاة.


كما تم التوافق على اعتماد المباراة كآلية أساسية لتوظيف مهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، واستفادة العاملين بالإدارة المركزية من نفس الحقوق والمكتسبات الممنوحة للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والوكالتين، والهيئة العليا للصحة، ومعهد باستور، وذلك في إطار مراجعة مهامها والأنظمة الخاصة بها.


وسيتم كذلك إخراج الهيئة الوطنية أو الهيئات الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة في إطار إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية، وإخراج الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات ومصنف الأعمال قبل متم السنة، وفق مقاربة تشاركية، مع توجيه مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة إلى إطلاق وتعزيز حزمة خدمات خاصة للمتقاعدين من مهنيي الصحة وذوي الحقوق.