برادة يواجه تصعيدا جديدا يقوده المتطرفون التربويون

دعا المتصرفون التربويون إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 20 نونبر الجاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية، تتبعها مسيرة في اتجاه البرلمان، وذلك تعبيرًا عن رفضهم لما وصفوه بتجاهل الوزارة المتواصل لمطالبهم المشروعة.

وعبّرت التنسيقية الوطنية للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات عن استنكارها ل"التصريحات غير المسؤولة" لوزير التربية الوطنية تجاه مديري المؤسسات التعليمية، معتبرة أن تلك التصريحات تُظهر "جهلًا بواقع المنظومة التعليمية"، وتُنذر بمزيد من الاحتقان وتراجع النجاعة التربوية داخل المؤسسات.

كما أدانت التنسيقية ما وصفته بتجاهل الوزارة لحالة الاحتقان التي يعيشها القطاع، وما يرافقها من فقدان الثقة وتدهور البيئة المهنية داخل المؤسسات التعليمية.

وأبدت التنسيقية استغرابها مما اعتبرته "عشوائية وغياب الشفافية" في عملية استرجاع الاقتطاعات، وفي تحديد المبالغ المسترجعة، الأمر الذي تسبب في موجة جديدة من الاستياء في صفوف المتصرفين التربويين وزاد من تفاقم التوتر.

وجدد المتصرفون رفضهم لما وصفوه بمحاولة الوزارة الالتفاف على المادة 89 من النظام الأساسي، عبر طرح تعويض تكميلي بدل الارتكاز على استرجاع الاقتطاعات التي اعتبروها "جائرة وبطريقة غير قانونية"، مع إقصاء شامل للمتقاعدين. كما دعوا النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية إلى تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والتاريخية في الدفاع عن هذه الفئة التي قدّمت سنوات طويلة في خدمة المدرسة المغربية.

وأكدت التنسيقية مطالبتها بتسوية ملفها المطلبي بشكل شامل استنادًا إلى المراجع القانونية والأحكام القضائية، وذلك عبر جبر ضرر ضحايا ترقيات سنوات 2021 و2022 و2023 من خلال تسوية ترقيتهم إلى الدرجة الممتازة بأثر إداري ومالي، اعتمادًا على أدنى عتبة للترقي في تلك السنوات. كما طالبت بمنح ثلاث سنوات اعتبارية تُحتسب في الأقدمية بالدرجة الممتازة لتعويض فقدان أقدمية الترقي، إلى جانب التفعيل الفعلي للمادة 89 بمنح تعويض تكميلي شهري دائم للمتصرفين التربويين، وتنفيذ وتعميم الأحكام القضائية الصادرة لصالح المتضررين.