رحو يكشف ل"الأيام 24″ مستجدات تعامل مجلس المنافسة مع "تواطؤ" أرباب المقاهي

كشف أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة، أنه ليس هناك أي قرار بفتح تحقيق في موضوع "تفاهم أرباب المقاهي حول الأسعار"، مبينا أن المجلس بصدد صياغة رأي في الموضوع سيصدر في الأسابيع المقبلة.

وأوضح رحو، في تصريح ل"الأيام 24″، أن هذا الرأي يأتي بعد البلاغ الذي أصدره مجلس المنافسة والذي نبه فيه حرفيي القطاع بأن "التفاهم حول الأسعار هو تواطؤ غير قانوني"، مضيفا أن أصحاب المقاهي تفاعلوا مع هذا البلاغ "وقالوا بأنه لا يوجد أي تواطؤ وأنهم يواجهون مشاكل في المواد التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير".


وتابع: "لذلك سندلي برأي مجلس المنافسة في هذا المجال الذي يهم قطاع المقاهي والقطاعات الممونة له من قبيل البن والماء المعدني والمشروبات الغازية"، مشيرا إلى أن رأي المجلس سيهم القطاع بأكمله أي المقاهي والشركات التي تمولها بالمواد التي تعتمد عليها في تقديم خدماتها.


وكان مجلس المنافسة، أكد في بلاغ سابق، "وجود عناصر تفيد بتدارس أرباب ومسيري المقاهي لإمكانية إقرار زيادة في تسعيرة استهلاك المشروبات المقدمة".


وذكر مجلس المنافسة بأن تحديد أسعار المنتجات والخدمات يجب أن يتم عن طريق آليات المنافسة الحرة طبقا لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه، باستثناء الحالات المحددة حصرا بمقتضى هذا القانون.


وسجل أن مقتضيات القانون المذكور تحظر جميع الأعمال المدبرة أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها. وبالتالي، فلا يحق للمهنيين أو لتنظيماتهم تحديد أو مناقشة أي مسألة تتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالأسعار أو هوامش الربح المطبقة.


من جهتها، طالبت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، مجلس المنافسة بتفسير سرعة واستمرار ارتفاع أسعار كل المواد الأساسية والأولية، ومدى وجود سقف زمني لاستعادة التوازن للنظام العام الاقتصادي.

وذكرت الجامعة في مراسلة إلى رئيس مجلس المنافسة، إلى أنه منذ سنتين ونصف تقريبا وتحديدا منذ تولي الحكومة الحالية المسؤولية ارتفعت أسعار كل المواد الأساسية والأولية بشكل جنوني، ولم يعد محتملا ومتناسبا مع قدرة المهنيين والمواطنين على حد سواء.


وتابعت أنه تضاعفت أسعار كل الفواكه بكل أصنافها مقارنة بنفس الفترة قبل سنتين، كما عرف سعر البن الذي يشكل أساس المواد الأولية في قطاع المقاهي والمطاعم ارتفاعا تجاوز 100 % في أقل من 3 أشهر، وكذلك المحروقات وغيرها من المواد الأساسية.



وأشارت إلى أنه حتى الرسوم لم تسلم من هاته الزيادات، حيث عرف سعر رسم الاستغلال المؤقت للملك العام ارتفاعا في بعض الجماعات الى 600 %، مضيفة أنه بتمييز بين كل القطاعات بالمغرب أوصلت الجماعات سعر رسم المشروبات إلى 10% على رقم المعاملات المحقق في قطاع المقاهي والمطاعم.