الذكرى الأولى ل"زلزال الحوز".. إعادة الإعمار تراوح مكانها

تحلُّ على بعد أقل من شهر الذكرى الأولى ل"زلزال الحوز" المدمر الذي ضرب المغرب ليلة 8 شتنبر 2023، ووصلت ارتداداته إلى عدة مدن؛ من بينها أكادير، أزيلال، الرباط، الدار البيضاء وفاس، ما أسفر عن مصرع 2946 شخصا وإصابة أزيد من 5674 آخرين، علاوة على دمار هائل في المنشآت والبنى التحتية في مناطق وجَد الآلاف من سكانها أنفسهم في وضعية هشة.


وبالرغم من مرور 11 شهرا وبضعة أيام على هذه الكارثة الطبيعية التي شكلت أبرز حدث عصيب عاشه المغاربة خلال "العهد الجديد"، إلا أن وتيرة إعادة إعمار المناطق والقرى التي سوى الزلزال عددا منها بالأرض، ما تزال بطيئة بحسب شهادات استقتها "الأيام 24" من بعض قاطني جماعة بوابوض دائرة امتوكة التابعة لإمنتانوت.


وكان الملك محمد السادس قد أعلن عن إحداث صندوق خاص لدعم ضحايا الزلزال، بلغت ميزانيته 120 مليار درهم، تشكلت من تبرعات المواطنين والشركات والأثرياء ومساهمة الدولة والمساعدات الأجنبية، كما تقرر تخفيفا لمعاناة السكان، منح مساعدات مباشرة للأسر التي تهدمت بيوتها، وإعادة بناء المساكن التي انهارت.


إقليم شيشاوة الذي يضم 35 جماعة وقرابة 11 آلاف دوار، واحد من الأقاليم المصنَّفة، رسميا، منكوبة نتيجة "زلزال الحوز"، لكن وتيرة إعادة إعماره التي انطلقت منذ أشهر تراوح مكانها اليوم، يقول رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مراكش آسفي، محمد أنفلوس، مؤكدا ل"الأيام 24″، أن المواطنين هناك يواجهون إكراهات على أكثر من صعيد.


وفي تعداده لباقي الصعوبات التي تواجهها الأهالي المتضررة من الزلزال، ذكر أنفلوس، التمييز في توزيع الدعم الحكومي الذي لم يخضع، بحسبه، إلى معايير موضوعية، علما أن السلطات المحلية هي من سهرت على عملية إحصاء الفئات المستهدفة منه، قبل أن يتبين أنه تم إقصاء شريحة واسعة من المستحقين له ممن انهارت منازلهم كليا، إضافة إلى تأخر الزيارات التفقدية للجان التقنية والمهندسين والطبوغرافيين وغيرهم، إلى جانب التماطل الحاصل على مستوى صرف الدعم الخاص بورش إعادة الإعمار، ثم أزمة البيروقراطية وما تتسبب فيه من تعقيدات إدارية.


حبيبة، واحدة من ساكنة "سكساوة" بإيمنتانوت، لم تخفِ في حديثها إلى "الأيام 24" استياءها من حرمانها من التعويض المادي الذي أقرته البلاد حتى يتسنى لها الشروع في عملية إعادة بناء وتأهيل مسكنها المهدّم، بدعوى أن بيانات إقامة زوجها، مالك المنزل، غير مطابقة لعنوان السكن الرئيسي.


وأشارت المتحدثة إلى أن عائلتها ليست الحالة الوحيدة التي تم إقصاؤها من الدعم، بل عوائل كثر تركت تواجه مصيرها، لا لشيء إلا لأن عنوان محل سكن رب الأسرة المدوَّن على ظهر بطاقة التعريف الوطنية، غير مُطابق لذلك المتضرر من الزلزال، موضحة أن زوجها كان قد اضطر إلى ذلك لأنه يزاول نشاطا مهنيا بمدينة الدار البيضاء حيث استقر قبل أعوام، فحال الإكراه الجغرافي وطول المسافة بين مستقره ومسقط رأسه دون الانتقال إلى "الدوار" للقيام بتلك العملية.


ومعلوم أن زلزال الأطلس الكبير، تسبب في قطع حركة السير على مستوى مجموعة من المقاطع الطرقية والمسالك القروية غير المصنفة، إضافة إلى انهيارات صخرية وانزلاقات أرضية وتشققات وتصدعات، تأثرت بها 907 كيلومترات موزعة على 8 أقاليم في 4 جهات بوسط المملكة، الأمر الذي تطلب رصد ميزانية بقيمة 810 ملايين درهم لفائدة البنى التحتية، في إطار خارطة طريق، تتضمن تأهيل المقاطع المتضررة وإزالة حطام أنقاض البنايات العمومية والمنازل المنهارة وفتح الطرق المقطوعة وتعبئة الوسائل اللوجيستيكية.


في هذا الصدد، أفاد رئيس الفرع الإقليمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشيشاوة، بأن "عملية تأهيل المسالك الطرقية التي تعتبر رئة تنفس المناطق الجبلية نظرا لمركزية دورها في نقل المواد الأساسية ومواد البناء والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية بهذه البقاع، تعرف هي الأخرى بطء ملحوظا".


ولفت أنفلوس إلى أن ترميم المراكز الصحية والمدارس والمساجد وباقي المنشآت العمومية التي هدم بعضها أو تعرضت بنايات غيرها إلى التصدع، علاوة على إعادة تكوين الثروة الحيوانية وتوزيع الحيوانات على الفلاحين المتضررين من الزلزال وتوزيع الشعير بالمجان وفك العزلة على الضيعات والأراضي الفلاحية، مثلما ينص على ذلك البرنامج الاستعجالي للتخفيف من آثار "زلزال الحوز"، يواجه كل ذلك عراقيل وعقبات، معربا عن أمله في أن يتم تجاوز هذه الإشكالات في المستقبل القريب.