مجلس جطو يفضح المؤسسات والوزارات الرافضة للتصريح الإجباري بالممتلكات

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013 معطيات مثيرة حول التصريح بممتلكات المسؤولين الحكوميين وموظفي الدولة، وإذا كان التقرير الصادر يوم أمس الأربعاء تحدث عن جميع أعضاء الحكومة الحالية صرحوا بممتلكاتهم، فإن أشار إلى أنه لم يتوصل من الأمانة العامة للحكومة بقائمة مدراء دواوين الوزارات، رغم المراسلات المتكررة من المجلس للأمانة العامة للحكومة.
وأماط التقرير اللثام عن القطاعات التي عرفت أقل نسبة بتجديد التصريح الإجباري بالممتلكات إذ سجلت مؤسسات عمومية مثل مجموعة العمران للتهيئة والمكتب الوطني للموانئ نسبة صفر في المائة.
وسجلت وزارات ومؤسسات عمومية أخرى أقل نسب في التصريح الإجباري بالممتلكات، وهي قطاع الصحة بنسبة 9 في المائة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بنسبة 8 في المائة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون 14 في المائة، وزارة لتجهيز والنقل واللوجستيك 15 في المائة.
التقرير أشار إلى أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قام بتبليغ قائمة بأسماء الموظفين والأعوان العموميين الذين لم يقوموا بتجديد تصريحاتهم إلى السلطات التي أحالت عليه الأمر. وأن هذا الإجراء لازال ساري المفعول نظرا للعدد الكبير من الملزمين وما تتطلبه عمليات المعالجة والمراقبة، وأن كما أن عملية القيام بالإجراءات القانونية ضد الملزمين الذين لم يدلوا بتصريحاتهم لا زالت قيد التنفيذ.
التقرير الذي رفعه إدريس جطو إلى الملك، تحدث في فصله المتعلق بالتصريح لإجباري بالممتلكات عن القطاعات الحكومية التي سجلت أعلى نسبة لتجديد التصريحات، وهي وزارة الداخلية بنسبة 85 في المائة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 100 في المائة وبنك المغرب 89 في المائة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية 83 في المائة، ومكتب الصرف 91 في المائة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بنسبة 84 في المائة، والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل 85 في المائة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 77 في المائة ووزرة الأوقاف والشؤون الإسلامية 95 في المائة.
وبلغ عدد التصريحات جراء التعيينات الجديدة التي تمت برسم سنة 2013 وإلى نهاية شهر مارس 2014، 19 مصرحا 89 ملزما بالتصريح، أي بنسبة ضعيفة تقدر ب 21 في المائة، أي بنسبة ضعيفة تقدر ب 30 في المائة.