جطو: هؤلاء تهربوا من التصريح بممتلكاتهم

سجل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013، الذي رفعه رئيس المجلس إدريس جطو إلى الملك محمد السادس في ما يتعلق بالفصل الخاص بالتصريح الإجباري بالممتلكات، ومراقبة حسابات الأحزاب السياسية ومراقبة الجمعيات أن أنشطة المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات لسنة 2013، شهدت ارتفاعا ملحوظا للتصريحات المقدمة من طرف بعض الملزمين، سواء التصريحات الأولية أو التصريحات المتعلقة بالتجديد أو تلك
المتعلقة بانتهاء المهام، حيث تزامنت أشغال هذه السنة مع بعض التغييرات السياسية التي عرفتها البلاد.
وبلغ عدد التصريحات المجددة التي توصل بها المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2013، وإلى غاية نهاية مارس 2014، ما مجموعه 7 آلاف و418 تصريحا، حسب القوائم المتوصل بها.
وأفاد تقرير المجلس أن من أصل 11 ألف و39 ملزما بتجديد التصريح الإجباري بالممتلكات، قام فقط 7 آلاف و418 ملزم بتجديد تصريحاتهم، بنسبة 66 في المائة، بينما لم يقدم 3 آلاف و821 ملزما بتجديد التصريح الإجباري بالممتلكات، 34 في المائة.
أما فيما يخص القطاعات التي سجلت أعلى نسبة لتجديد التصريحات، أخذا بعين الاعتبار القاعدة العريضة للملزمين، هناك وزارة الداخلية ب85 في المائة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الكهرباء 100 في المائة، وبنك المغرب 89 في المائة، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية 83 في المائة، ومكتب الصرف 91 في المائة، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات 84 في المائة، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل 85 في المائة، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 77 في المائة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 95 في المائة.
وبالنسبة للقطاعات التي سجلت أضعف نسبة لتجديد التصريحات، هناك قطاع الصحة 09 في المائة، والمكتب الوطني للموانئ صفر في المائة، ومجموعة التهيئة العمران صفر في المائة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر 8 في المائة، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 14 في المائة، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك 15 في المائة، وزارة الاتصال 16 في المائة.