ما لم تصوره الكاميرات.. أبرز كواليس الجلسة الثانية لمحاكمة توفيق بوعشرين باستئنافية البيضاء

في جو ماطر انطلقت اليوم جلسة ثانية لمحاكمة توفيق بوعشرين الذي يتابع بتهم ثقيلة قد تصل عقوبتها إلى 30 سنة بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء اليوم الخميس 15 مارس.

تأخرت الجلسة هذه المرة عن موعدها المعتاد، حيث كان الكل يتوقع أن تنطلق في التاسعة والنصف، لكنها لم تنطلق إلى حدود الحادية عشرة صباحا.

فوجئ الصحافيون بانقطاع الشبكة على غير الجلسة الأولى داخل لمحكمة ، كما هو معتاد في محاكمة رفاق الزفزافي.

بدأ القاضي يتلو رقم الجلسة والملف واسم المتهم ، قبل ان يشرع في تسجيل اسماء الدفاع عن بوعشرين والمشتكيات اللواتي حضرن لأول مرة أمام هيئة المحكمة، وهن نعيمة لحروري ، خلود جابري، ابتسام مشكور ، أسماء حلاوي، أمل الهواري، سارة المرس، إلى جانب المصرحات، وهن حنان بكور، مرية مكريم، وداد ملحاف، عفاف برناني بينما تخلفت كوثر فال، وأسماء كريمش ووصال طلاع و صفاء زروال التي تتابع دراستها في فرنسا بحسب ما كشف دفاعها.

في ركن منزو من المحكمة كانت تتحدث حنان بكور لجواد بنجلون التويمي محامي الدفاع عن المشتكيات، بينما جلست مرية مكريم في القاعة بجانب الصحافيين ووقفت باقي المشتكيات قرب هيئة الدفاع.

لأول مرة يحضر لفيف من المحاميات للدفاع عن بوعشرين تجاوز العشرة، في حين تميزت الجلسة الأولى التي صادفت يوم 8 مارس ، اليوم العالمي للمرأة بحضور باهت للنساء في دفاع المتهم وحضر المحامون بكثرة.

خصصت الصفوف الأولى لهيئة الدفاع بعدهم الصحافيون و كانت القاعة ممتلئة مرة أخرى، وحجب الدفاع رؤية المشتكيات اللواتي يرفعن ايديهن للتأشير على الحضور بعد مناداة القاضي عليهن .

كثرة الحضور واختلاط الصحافيين بالناس و الدفاع دفع القاضي إلى التدخل لتنظيم الحضور ، ووعد بأن يتم تجهيز القاعة بشكل جيد في الجلسة المقبلة.

اخرج رجال الشرطة باقي عموم المواطنين الذين لديهم قضايا أخرى لا علاقة لها ببوعشرين .

المحاميات عن بوعشرين بعد تسجيل نيابتهن عن المتهم طالبن بمهلة لإعداد الدفاع .

النيابة لعامة قالت إن الفيدوهات جاهزة وقد أحيلت على هيئة المحكمة .

حضر عن حزب العدالة والتنمية القيادي عبد العالي حامي الدين، كما حضرت عائشة لخماس رئيسة اتحاد العمل النسائي.

لم ترفع الجلسة بشكل متكرر كما في المرة السابقة بل امتدت لحدود نصف ساعة تقريبا تم فيها تسجيل أسماء هيئات الدفاع عن بوعشرين والمشتكيات والمطالبات بالحق المدني، قبل أن يتم تأجيلها إلى غاية 29 مارس الجاري .