وزير العدل يتدخل لإيقاف مسلسل شلل المحاكم

بعد عقدها لجلسة حوار قطاعي، أمس الاثنين، بناء على دعوة من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن تعليق الإضراب الذي كان مقررا تنفيذه أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 8 و9 و10 أكتوبر 2024.


وأوضحت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، في بلاغ إخباري، توصلت "الأيام 24" بنسخة منه، أنها اتخذت هذا القرار عقب "الأجواء الإيجابية التي مرت فيها جلسة الحوار القطاعي وتجاوبا مع مخرجاتها الإيجابية، واستنادا إلى تفويض المجلس الوطني في دورته العادية المنعقدة يوم السبت 14 شتنبر 2024 للمكتب الوطني تدبير المرحلة واتخاذ القرارات المناسبة".


وبعد أن أشاد البلاغ، بالأجواء الإيجابية التي مرت فيها جلسة الحوار القطاعي مع وزارة العدل، ثمن جهود وزير العدل طيلة مسار الترافع على ملف كتابة الضبط، مشيرا إلى "اطلاع الوزارة للجامعة على نتائج تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، والأفق القريب لبرمجة المصادقة عليها وفق المسطرة القانونية".



وكشف البلاغ، عن التزام الوزارة "بإنصاف مهندسات ومهندسي القطاع وفق صيغة أقرت مع القطاعات الحكومية المعنية"، وتأكيدها على "جاهزية هيكلة المديريات الجهوية وفق تقسيم الدوائر القضائية، وهو المشروع الذي تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة قبل اعتماده وفق المسطرة القانونية".


وبخصوص "إقرار هيكلة المحاكم"، سجل البلاغ، "التزام الوزارة بإحالته على المسطرة القانونية فور التوصل برأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ وفق ما ينص عليه قانون التنظيم القضائي"، ملفتا إلى "تكفل الوزارة بمصاريف التكوين لفائدة 300 موظفة وموظفا بالقطاع الذين سيتم تسجيلهم بأسلاك الماستر في 10 جامعات على المستوى الوطني. إضافة إلى انفتاحها على مناقشة تصورات الجامعة بشأن منهجية عمل المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية".



وتابع أن الوزارة التزمت أيضا "بإدماج حاملي الشهادات برسم هذه السنة من خلال إعلان المباراة المهنية في بحر هذا الأسبوع، والتي سيستفيد منها 700 موظفة وموظفا، موزعين بين السلالم 8 و9 و10 و11، وفق عدد المناصب لكل سلم على التوالي 15 و20 و200 و465″، ملفتا إلى "برمجة الدورة العادية للحركة الانتقالية بعد أسبوعين من الآن للبت في طلبات الانتقال العالقة، وبرمجة امتحانات الكفاءة المهنية في 20 دجنبر 2024".



وأشار البلاغ، إلى أن وزير العدل حضر جزءا من أشغال هذه جلسة الحوار القطاعي التي كانت برئاسة الكاتب العام للوزارة وبحضور المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل ومديرة التشريع والدراسات ومدير الميزانية ومدير الموارد البشرية ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات ورئيس مصلحة الحوار القطاعي، بينما ترأس عبد المجيد كوبي وفد الجامعة الوطنية لقطاع العدل بحضور عدد من أعضاء المكتب الوطني.