أسعار زيت الزيتون تحلق عاليا وتسائل نجاعة مخططات الحكومة

رغم تأكيد حكومة أخنوش أن قطاع الزيتون شهد تطورا مهما في إطار مخطط المغرب الأخضر بفضل المساحات المغروسة ومساعدات الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية وجهود المهنيين، إلا أن واقع غلاء أسعار زيت الزيتون يطرح علامات استفهام بخصوص جدوائية ونجاعة الجهود الحكومية في هذا المجال.


وحسب معطيات رسمية، عرفت مساحة الزيتون ارتفاعا بنسبة 61 في المائة بين 2007-2008 و2021-2022 وارتفع متوسط إنتاج الزيتون بنسبة 209 في المائة بين 2003-2007 و2017-2022.


وتضيف المعطيات ذاتها، أن "الزيتون يتصدر باقي أصناف الأشجار المثمرة المغروسة في المغرب، حيث يمثل 65 % من المساحة المخصصة لغرس الأشجار المثمرة على الصعيد الوطني، بمساحة 1,2 مليون هكتار"، غير أن الارتفاع الصاروخي لأسعار زيت الزيتون يؤشر على وجود إشكالات عجزت الحكومة ومخططاتها في معالجتها.


رئيس جمعية حماية المستهل حسن الشطيبي، أكد أن أسعار زيت الزيتون ستعرف ارتفاعا كبيرا بالمغرب، نظرا لعدة أسباب، أهمها تراجع الإنتاج وتوالي سنوات الجفاف إضافة إلى تزايد الإقبال على هذه المادة، مبينا أنه في السنوات الأخيرة أصبح زيت الزيتون مطلوبا ليس فقط محليا بل عالميا.


وأضاف الشطيبي، في تصريح ل"الأيام 24″، أنه من الطبيعي أن يرتفع سعر زيت الزيتون أمام تزايد الطلب محليا ودوليا وانخفاض الإنتاج على المتسوى الوطني.


وفي جوابه عن سؤال إمكانية معالجة غلاء سعر زيت الزيتون بالمغرب عبر اللجوؤ إلى عملية الاستيراد خاصة من الجار الإسباني، اعتبر الشطيبي، أن الاستيراد لا يمكنه أن يشكل حلا لإشكالية غلاء الأسعار، مسجلا أن زيت الزيتون المستوردة من إسبانيا ذات جودة وسعر مرتفع، ولذا فالقدرة الشرائية لدى المستهلك المغربي لا تستطيع استهلاك الزيت المستوردة.

وتابع أن زيت الزيتون المحلية هي التي قد تلبي حاجيات المستهلك المغربي، لأن الكلفة تكون منخفضة وبالتالي الإنتاج يكون محلي، والسعر يكون في المتناول مقارنة مع الزيوت المستوردة.


وشدد الشطيبي، على أن الحل هو أن تعمل الحكومة على بذل مزيد من الجهود في دعم وتشجيع الفلاح المغربي على زراعة أشجار الزيتون نظرا للمزايا التي تحظى به هذه الشجرة ونظرا للطلب المتزايد على هذه المادة محليا ودوليا، ملفتا إلى أنه إذا استطاع المغرب الاستثمار بشكل أفضل في هذه المادة الحيوية فإن ذلك قد يساعد الأسر المغربية على تحسين وضعيتها الاقتصادية والمساهمة في انتعاش الاقتصاد المغربي على المستوى الفلاحي.



هذا، وسجلت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي تجاوز ثمن لتر زيت الزيتون سعر 150 درهما، معتبرة أن هذا الأمر دليل على فشل المخططات الحكومية الحالية والسابقة في تدارك أزمة الأمن الغذائي.



وقالت التامني في سؤال كتابي لوزير الفلاحة إنه وعلى غرار عدد من المواد الأساسية، يواصل زيت الزيتون أثمنته الخيالية، بالغا ثمن 150 درهما للتر الواحد، وهو الثمن الذي لم يسبق له مثيل في المواسم السابقة.



وأمام هذا الوضع، لفتت البرلمانية إلى أن الإشكال يطرح نفسه حول جدوى مخطط المغرب الأخضر، وبعده مخطط الجيل الأخضر، وهي مخططات صرفت فيها الملايير من المال العام، من دون أن تبلغ جدواها المتمثلة في ضمان الأمن الغذائي الغائب كليا عن المغاربة.



وأضافت التامني في سؤالها أن الفلاحين يطالبون بإيجاد حلول فعلية لإنقاذهم من الإفلاس، وإنقاذ شجرة الزيتون التي تواجه الويلات أمام أزمة الماء، وعدم تفاعل وزارة الفلاحة بخصوص حفر آبار في عدد من المناطق.



وقالت "إذا كان المغرب يأمل في وقت سابق في قلعة السراغنة كمنطقة تنعش المملكة بزيت الزيتون، فإن هذه المنطقة تواجه أزمة كبيرة تهدد بذبول آلاف الهكتارات من شجر الزيتون، وعشرات المعاصر يواجه أصحابها الركود، وأمام كل هذه الأزمات وضعف تدبيرها من طرف الوزارة الوصية، فإن الاتجاه للاستيراد يبقى واردا من أجل قلة العرض وارتفاع الطلب، وهو ما ينذر باختلالات على غرار استيراد الأضاحي واللحوم الحمراء والذي لم يكن له وقع على المواطن البسيط".


ودعت التامني وزير الفلاحة إلى الكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار زيت الزيتون وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.