زلزال دبلوماسي يهز الجزائر والبوليساريو: واشنطن تمهل النظام الجزائري 60 يوماً بين القبول بالحكم الذاتي أو مواجهة العقوبات

في تطور أشعل الأوساط السياسية في الجزائر وأحدث ارتباكاً داخل جبهة "البوليساريو"، أعلن مبعوثا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، عن قرب التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين المغرب والجزائر خلال 60 يوماً، في خطوة تُعتبر الأخطر منذ عقود في مسار الصراع حول الصحراء المغربية.
ويتكوف، الممثل الخاص لشؤون العالم العربي، صرّح قائلاً: "فريقي يعمل حالياً على اتفاق سلام بين الجزائر والمغرب، وأعتقد أن الاتفاق سيُنجز خلال 60 يوماً". لكن خلف هذا التصريح البسيط، تقف رسالة أمريكية حازمة موجهة إلى النظام الجزائري: إمّا الانخراط في حل سياسي قائم على مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب تحت سيادته، أو التعرّض لعقوبات اقتصادية ودبلوماسية قد تطال رموز النظام العسكري وحتى جبهة "البوليساريو" نفسها.
هذه التطورات شكّلت زلزالاً سياسياً حقيقياً في الجزائر، حيث بات النظام أمام أصعب معادلة في تاريخه الحديث: القبول بالحل الواقعي الذي يحظى بدعم دولي واسع، أو مواجهة عزلة خانقة قد تشمل تجميد أصول مالية وإيقاف التعاون العسكري والاقتصادي مع الولايات المتحدة وحلفائها.
واشنطن، بحسب مصادر دبلوماسية متطابقة، تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إغلاق ملف الصحراء نهائياً، معتبرة أن استمرار النزاع أصبح عائقاً أمام الاستقرار الإقليمي ومحاربة الإرهاب في الساحل الإفريقي. كما أن الإدارة الأمريكية ترى في مبادرة الحكم الذاتي المغربية الحل الوحيد الجاد والواقعي، وهو ما أعلنه رسمياً العديد من كبار المسؤولين الأمريكيين منذ اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على صحرائه سنة 2020.
في المقابل، يُدرك صُنّاع القرار في الرباط أن المرحلة الحالية تمثل انتصاراً دبلوماسياً جديداً للمغرب، بعد سنوات من العمل الاستراتيجي المتوازن الذي جمع بين الحزم في الدفاع عن الوحدة الترابية والانفتاح على الحوار والتعاون الإقليمي. فبينما اختارت الجزائر سياسة العزلة والعداء، حافظ المغرب على سياسة اليد الممدودة والمصداقية أمام المجتمع الدولي.
أمّا "البوليساريو"، فقد وجدت نفسها في عزلة غير مسبوقة، بعدما بدأت واشنطن والاتحاد الأوروبي ينظران إليها كتنظيم انفصالي يعرقل الأمن الإقليمي، لا ك"حركة تحرر" كما كانت تُقدَّم سابقاً. وتشير تقارير دبلوماسية إلى أن العقوبات المحتملة قد تشمل تجميد الدعم المالي الخارجي وملاحقة بعض قادتها بتهم تتعلق بالإرهاب وتهريب السلاح في منطقة الساحل.
بكلمة واحدة، الوقت ينفد أمام النظام الجزائري. فإما أن يختار طريق السلام والواقعية عبر الانخراط في مقترح الحكم الذاتي، أو أن يواجه مرحلة جديدة من الضغط والعزلة والعقوبات التي قد تُعيد تشكيل الخريطة السياسية في شمال إفريقيا.