مشروع مالية 2025.. تعليق رسوم استيراد بعض المواد للحد من ارتفاع الأسعار

قررت الحكومة تعليق رسوم الاستيراد مؤقتا على بعض المنتجات الأساسية، مثل زيت الزيتون واللحوم الحمراء، في إطار مشروع قانون المالية 2025، وذلك من أجل الحد من ارتفاع الأسعار وتخفيف الضغط على المواطنين في مواجهة التضخم والأزمات المناخية المتلاحقة التي تؤثر على الفلاحة وتربية الماشية.


وينص مشروع قانون المالية 2025 على تعليق رسوم الاستيراد على العديد من المنتجات الرئيسية، على وجه الخصوص زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز حيث يشمل التعليق، كميات تصل إلى 20 ألف طن في خطوة تهدف إلى مواجهة ارتفاع الأسعار التي وصلت إلى 150 درهما للتر في بعض الأسواق.



وينطبق التعليق كذلك على لحوم وأحشاء فصيلة الأبقار والضأن والماعز والجمال من الأنواع الأليفة، طازجة أو مجمدة في حدود 40 ألف طن. وإلى جانبها سيستثنى أيضا الأرز الأسمر المستورد من طرف المصنعين في حدود 55 ألف طن.



ويعد الهدف الرئيسي من هذا الإجراء الحد من ارتفاع الأسعار الذي يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين. كما تسببت أزمة الثروة الحيوانية، وموجات الجفاف المتعاقبة، في انخفاض إنتاج اللحوم، مما أدى إلى تفاقم ارتفاع الأسعار.